أثار القاضي السيد محمد الهيني قضية معطلي محضر 20 يوليوز في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد حاليا بمراكش، حيث أشار في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن الحكومة السابقة أبرمت مع مجموعات من حاملي الشهادات العليا المعطلين محضرا يقضي بتوظيفهم طبقا لمرسوم وزاري ينص على التوظيف المباشر ، إلا أن الحكومة الحالية يضيف السيد الهيني رفضت تطبيقه بالرغم من أن مثل ذلك المحضر سبق وأن نفذته الحكومات السابقة مع مجموعات سابقة من الأطر العليا المعطلة. وأردف السيد الهيني في ذات السياق بأنه ما دام هناك التزام ثابت في إشارة إلى محضر 20 يوليوز فلا يمكن للإدارة الجديدة في إطار استمرارية المرفق العام أن تتنصل من تنفيذه.