هذا هو موقف الأغلبية و المعارضة من مشروع قانون المالية لسنة 2015

اعتبرت فرق من الأغلبية الحكومية أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يتسم بالواقعية من حيث الأهداف التي يقوم عليها.
و أكد الفريق الحركي، في إطار مناقشة مجلس مجلس النواب للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن مشروع الميزانية طموح وينبني على فرضيات قابلة للتحقق، رغم كونه يأتي في ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة.
كما اعتبر فريق العدالة والتنمية أن مشروع قانون المالية يندرج في إطار تكريس "المغرب الصاعد" ، مشيدا بما وصفه قدرة الحكومة على مواصلتها لعملها الإصلاحي الهام، بعد تجاوزها لمحاولات الإرباك الداخلي الذي تعرضت له، وذلك بالرغم من استمرار مجهودات تيار مقاومة الإصلاح.
في المقابل اعتبرت فرق المعارضة أن المشروع لا يستجيب لانتظارات المواطنين، حيث وصفت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، بافتقاده للمصداقية و يعج بالتناقضات، مؤكدة أن دعم الحكومة للاقتصاد الوطني يركز على الاستيراد وبالتالي فهو دعم موجه للاقتصاد الاجنبي فقط ، في ظل أن أزيد من 70% من مداخيل الاسر المغربية يوجه للاستهلاك.