نظمت الجمعية الوطنية الكتالونية اليوم الجمعة؛ تظاهرة في مدينة "برشلونة"؛ لدعم الاستفتاء الرمزي، الذي أعلن عنه "أرتورو ماس" رئيس حكومة إقليم كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، وطلب إجراؤه في ال 9 من الشهر الجاري، ليعبر من خلاله سكان الإقليم عن تطلعاتهم في الانفصال بشكل رمزي، لا تترتب عليه أي تبعات قانونية. وجاءت تظاهرة هذه الجمعية التي تأسست بهدف دعم المبادرات الموالية لاستقلال الإقليم، بالرغم من قرار المحكمة الدستورية الذي رفض هذا التصويت، وبالرغم من تصريحات الحكومة الأسبانية التي تصف فيها التصويت ب"غير القانوني". وشارك في تلك التظاهرة عدد كبير من النشطاء المؤيدين لفكرة الاستقلال، وهم يرددون هتافات أكدوا من خلالها على ضرورة استقلال الإقليم الكتالوني، وأشار بعض من تحدثوا في التظاهرة، إلى أن "تصويت الكتالونيين في ال 9 من الشهر الجاري، حق ديمقراطي لهم"، مؤكدين على أنه لا يوجد هناك من يريد أن يتحدى الحكومة الأسبانية. وأعلن أرتورو ماس، رئيس حكومة الإقليم، في وقت سابق الشهر الماضي، أنه يعمل على صياغة اقتراح جديد قد يكون بمثابة حل وسط لأزمة الإقليم الذي يطالب بالاستفتاء للانفصال عن إسبانيا. وأوضح ماس - حسب ما نقلت عنه صحيفة "لاراثون" الإسبانية آنذاك - أن المقترح الجديد؛ يتركز على إقامة استفتاء رمزي؛ لا تترتب عليه أي تبعات قانونية، وسيمكن سكان الإقليم من التعبير الرمزي عن تطلعاتهم للانفصال. ويحظي المقترح الجديد بتأييد العديد من السياسيين والبرلمانيين الإسبان، الذين نظّموا وقفة، أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان الإسباني في العاصمة مدريد للمطالبة بقبول المقترح. ومنتصف الشهر الماضي، قررت حكومة إقليم كتالونيا، ذي الحكم الذاتي في إسبانيا، التخلي عن إجراء استفتاء كان مزمعًا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حول الانفصال عن إسبانيا. جاء هذا القرار بعد اجتماع مطول عقده حينها رئيس حكومة الإقليم مع قادة الأحزاب المطالبة بإجراء الاستفتاء. وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي عقده في برشلونة، حينها، إنه سيبحث آليات أخرى بالتشاور مع الكتالونيين؛ من أجل التوصل إلى بديل قانوني، يمكّن مؤيدي الاستقلال من مواصلة طرحهم السياسي الهادف للانفصال. وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعنا قدمته حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ضد قانون برلمان كتالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات غير ممكن من الناحية القانونية لحين البت في المسألة. ويضم إقليم كتالونيا - الذي يسكنه 7.6 مليون نسمة - كلاً من مقاطعات "برشلونة"، و"غرندة"، و"لاردة"، و"تراغونة"، ويعتبر من المناطق الاقتصادية الإسبانية الأكثر ديناميكية.