حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى الرفاق في المجلس الأعلى للحسابات
نشر في أخبارنا يوم 07 - 10 - 2014

تكشف التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات عن حجم الاختلالات في الإدارة العمومية والمصالح الرسمية، من حيث اختلاس المال العام وسوء التدبير و"تسرب" المال العمومي من الصفقات لفائدة المقربين بروابط عائلية وحزبية وبناءً على علاقات الزبونية والخدمة المتبادلة.
وبكلمة واحدة، فإن هذه المؤسسة الرقابية كشفت، وتكشف، في حدود معينة، بنية الفساد القائم على عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتزييف البيانات وحصول "المسؤول-ة" لنفسه او غيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية وإخفاء المستندات او الادلاء الى المجلس الاعلى للحسابات بأوراق مزورة او غير صحيحة وفق ما حددته أحكام القانون المحدد لصلاحية هذه الهيئة الرقابية.
إن انغراس هذه الظواهر في بنية الدولة هو مفهموم بالنظر لزواج المتعة بين الفساد والاستبداد، لكن، ما أثار انتباهي أثناء قراءة الإطار القانوني للمجلس الأعلى هو:
أولا: إحداث السلطة لهذه المؤسسة قصد المراقبة العليا لتنفيذ القوانين المالية، وهي تَعلم، أي السلطة، حجم الفساد المتغلغل في مصالحها الإدارية!
وهو، على كل حال، إجراء (إحداث المجلس) يجب تعزيزه، غير أنه يجب أن لا يحجب عنا بعض خلفيات وأبعاد السلطة، الراعية للفساد، في إنشاء المجلس؛ ومنها، على الأقل، توجيه الرسائل إلى الخارج بأن الدولة مُلتزمة بمحاربة الفساد وبأنها جدّية في توفير بيئة سليمة للاستثمار الأجنبي...الخ؛

ثانيا: إن الظهير، الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1979، موقع بالعطف من طرف الوزير الأول، الراحل المعطي بوعبيد، وهو الوزير ذاته الذي سيتصدر، لاحقا، قيادة المخلوق الجديد/ الاتحاد الدستوري، كأحد الأحزاب الإدارية، في ظروف- أقصد قيادة بوعبيد للاتحاد- أثارت تفاصيلها الكاملة ملفات المنابر الإعلامية.
وعلى كل حال، فإن مطالب النسيج الحقوقي والهيئات الديموقراطية والتقدمية هو ضرورة الربط الفعلي بين تحمل المسؤولية والمحاسبة الحقيقية، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة وفق شروط المحاكمة العادلة وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية.

وبالمقابل، فإن المجلس الأعلى للحسابات، أو أي مؤسسة رقابية ذات صلة، يجب أن تفحص مالية المؤسسات المدنية والحزبية المعبرة عن تيارات المجتمع. ولهذا، فإن الحركة الديموقراطية مطالبة بفك تناقضها بين المطالبة بإعمال القانون في الخروقات التي يسجلها المجلس الأعلى للحسابات في المؤسسات العمومية، وبين استمرارها في التملص من كشف حساباتها المالية لهذه المؤسسة من أجل القيام بالافتحاص اللازم بمبررات أحيانا غير موضوعية وغير مبدئية.
وإذا ما كُتب لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الاضطلاع على ميزانية النقابات والأحزاب والجمعيات والشبيبات، مهما تكن قيمة هذه الأموال، فإنه يجب علينا أن لا نفاجأ بحجم "الاختلالات" القائمة والتي لن تقل حجما عن الفساد المستشري في المصالح العمومية.
طبعا، فليست كل الهيآت الحزبية أو الحقوقية أو الجمعوية فاسدة، وأي تعميم في الموضوع هو تجني مرفوض مهما كان مصدره، لكن يجب الإقرار، بالمقابل، أن المخالفات الواردة في المادة 56، التي تعد من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات، سائدة، وهي: اخفاء المستندات أو الادلاء بأوراق مزورة أو غير صحيحة، وحصول الشخص لنفسه أو غيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات...الخ.
ويكفي، لمن يُعاند حقيقة هذه المعطيات، متابعة المواد والأخبار المنشورة في المواقع الإلكترونية والجرائد للوقوف، على الأقل، على عينات من "شبهات" الفساد المالي والسرقة الموصوفة للمال العام، وتزوير الوثائق، وتقديم معلومات مغلوطة، وخرق القانون..الخ.
والأنكى أن تكون هذه "الاختلالات" من إنتاج مؤسسات تُبشّر بالبديل الاجتماعي والسياسي المتعارض مع بنية الفساد، لكن تبقى مثل هذه الممارسات، على كل حال، للأشخاص وليست للمؤسسات المطلوب منها، قبل فوات الآوان، استئصال أورام الفساد قبل تفشيها في كافة انحاء الجسد التنظيمي....الخ.
والمؤسف أن رموز الفساد راكموا خبرات في التنصل من أي مسؤولية قانونية وأخلاقية مرتبطة بملفات الفساد، بل أن هؤلاء يفلتون من المحاسبة، كما تخرج الشعرة من العجين، باستثمار علاقاتهم العميقة مع رموز الفساد وعرابيه، وقد يتعرض من تجرأ على طرح شبهات الفساد للمعاقبة بتهم الإساءة إلى التنظيم والتقليل من شأن الزعيم!
إن على القوى الديموقراطية، المتشبتة فعليا بخيار النضال، مباشرة الاجراءات القانونية والتنظيمية لتسهيل عمليات الافتحاص المالي الداخلي، كعمل روتيني وطبيعي، وتشجيع مناضليها على فضح الفساد ليس فقط في مؤسسات الدولة، ولكن أيضا محاربة الفساد في المجتمع ومؤسساته باتخاذ الاجراءات الملموسة والعميقة وليس الاستعاضة عنها فقط برفع الشعارات!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.