عاشت مدينة الصخيرات في الآونة الأخيرة مجموعة من الأحداث المسترسلة و التي أعطت إشارات قوية تنذر بخطورة الوضع الأمني بالمدينة الذي أصبح كابوسا يقض مضجع الساكنة ,التي سكنها الذعر و الخوف , فرغم الصيحات و الآهات و المطالب المنادية بضرورة التعزيزات الأمنية , إلا أن شيئا من ذلك لم يتغير, اللهم وعودا تسويفية (الانتخابات ) تظهر بين الفينة و الأخرى على لسان من وكل إليهم تسيير شؤون هذه المدينة التي لازالت تغوص في سبات عميق , لا تستيقظ منه إلا على هول فاجعة أو كارثة لم يأتي بها انس و لا جان … إلى ذلك فقد شهدت مدينة الصخيرات حالة من عدم الاستقرار نتيجة لارتفاع حدة الجريمة بشكل قياسي في ظرف قد لا يلتفت إليه …مما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر تحسبا لأرواح قد تزهق ظلما و عدوانا , أو أعراض قد تهتك في غفلة من الناس , حيت أضحت منطقة واد الشراط و واد إكم من بين أخطر المناطق على الإطلاق بالمدينة , و التي يستغلها بعض قطاع الطرق نتيجة لانعدام الإنارة و صعوبة المكان الذي يعج بالأشجار و النباتات الموحشة , من أجل التربص للمارة , ناهيك عن الجرائم اليومية التي تقع في واضحة النهار من سرقة و قطع للطرقات , و سلب للممتلكات الخاصة و اغتصاب و ما إلى ذلك , جرائم تعود بالأساس إلى عدم كفاية العدد الإجمالي لرجال الدرك الملكي بالصخيرات ( حوالي 70 دركي ) في مقابل تعداد الساكنة الذي فاق سقف 60.000 نسمة حسب إحصاء 2004 . و رغم كل المجهودات المشكورة لرجال الدرك الملكي و السلطة المحلية والحملات التمشيطية لفرق الحرس الترابي , إلا أن هناك عملا جبارا لازال ينتظر كل هؤلاء , بعدما تعذر إحداث مفوضية للشرطة بمدينة الصخيرات, التي سبق للمجلس البلدي أن صادق على إحداثها بالإجماع, بعدما شكلت باستمرار مطلبا أساسيا لجميع سكان هذه المدينة , بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية , و أقلام الصحافة التي سال مدادها , و بيانات تم إصدارها , لكن جهات بالصخيرات تقول بعض المصادر تعرقل هذا المشروع الذي يتعارض كليا مع مشاريعها السرية , في إشارة واضحة لما يقع في جنح الظلام من ممارسات و سلوكات لازالت من الطابوهات المسكوت عنها . فهل ستتحرك الداخلية المغربية من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة الصخيرات أم أن الأمور ستترك على عواهنها إلى أن تقع الكارثة ؟