الإحصاء العام للسكان والسكنى يشمل جميع الأشخاص والأسر الموجودين على التراب الوطني

يشمل الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستشرع المندوبية السامية للتخطيط في إنجازه في الفترة ما بين فاتح و 20 شتنبر القادم الأشخاص والأسر الموجودين على التراب الوطني في تاريخ مرجع الإحصاء، سواء كانوا مقيمين بالبلاد أو عابرين لها، وهو ما يعني أن هذه العملية لن تنسحب على المغاربة القاطنين بالخارج.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذه العملية تشمل "السكان القانونيين للمغرب"، باعتبار تحديدهم يعد هدفا رئيسيا لكل الإحصاءات العامة للسكان والسكنى المنجزة بالمملكة، ونظرا لأهمية هذه المعلومة يتم تحديدها بمرسوم. وتوضح المندوبية أن "السكان القانونيين للمغرب" يتكونون من شقين هما "السكان البلديون" و"السكان المحسوبون على حدة".
ويتكون "السكان البلديون" من مجموع الأشخاص المقيمين الاعتياديين بالمملكة، كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم (قانونية أو غير قانونية)، ويتم إحصاؤهم عن طريق إحصاء الأسر القارة والرحالة والأشخاص بدون مأوى.
ويتكون "السكان المحسوبون على حدة" من "مجموع الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم المهنية أو الصحية أو أسباب أخرى للعيش تحت سقف واحد".
ويتعلق الأمر ب 7 فئات حددتها المندوبية في "الجنود ورجال الدرك والقوات المساعدة القاطنون بالثكنات أو المراكز العسكرية أو المعسكرات أو ما يماثلها"، و"الأشخاص المعالجون داخل المؤسسات الاستشفائية لمدة تعادل أو تتعدى 6 أشهر"، و"المعتقلون بالسجون"، و"نزلاء دور التربية المحروسة أو مراكز حماية الطفولة".
وتضم هذه اللائحة أيضا " الأشخاص المباشر إيواؤهم في الزوايا ودور البر والإحسان والملاجئ"، و"التلاميذ والطلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع الإحصاء بمؤسسة التعليم" و"العمال المباشر إيواؤهم في أوراش الأشغال العمومية وليس لهم أي سكنى اعتيادية".
ويتم إحصاء هذه الساكنة داخل مؤسسات السكان المحسوبين على حدى بالثكنات العسكرية ودور التربية المحروسة أو مراكز حماية الطفولة والداخليات والأوراش وغيرها.
وفي معرض تحديدها ل "السكان العابرين" الذي تشملهم عملية الإحصاء بدورهم، عرفت المندوبية "عابرا كل شخص متواجد بالمغرب لمدة تقل عن ستة أشهر وليس له نية الإقامة به".
ويتكون "السكان العابرون" من "مجموع الأشخاص العابرين بالأسر أو المساكن والأشخاص العابرين بمؤسسات السكان العابرين بالفنادق وما شابهها". وسيتم إحصاء السكان العابرين بالفنادق وما شابهها بالمؤسسات المخصصة لإيواء هذه الفئة من السكان.
وعن حالة المغاربة المقيمين بالخارج، ترى المندوبية أنه انطلاقا من كون الإحصاء يهدف إلى معرفة عدد السكان القانونيين بالمملكة، أي السكان الذين يقطنون أو لهم نية الإقامة بالمغرب لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فإن المغاربة القاطنين بالخارج لا يدخلون في فئة السكان القانونيين.
وعلى هذا الأساس، توضح المندوبية، سيتم إحصاؤهم كعابرين إذا كانوا موجودين بالمغرب خلال فترة مرجع الإحصاء، كما يتم إحصاؤهم كسكان قانونيين في البلد الذين يقطنون به.
وأبرزت أن الامر يتعلق بقاعدة متعارف عليها دوليا وتلتزم بها كل الدول عند إجرائها لعمليات الإحصاء العام للسكان.
وأشارت المندوبية إلى أن إحصاء المغاربة القاطنين بالخارج بطريقة علمية ومباشرة "يدخل في باب المستحيلات بالنظر لكونهم منتشرين في كافة بقاع المعمور وداخل كل بلد"، مستطردة أن المغرب يتوفر، مع ذلك، على تقديرات لعددهم بالاعتماد على مصدرين أساسيين هما الإحصاءات العامة للسكان التي تنظمها البلدان التي يتواجدون بها و الإحصاءات القنصلية.
ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004.
وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بمن فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.