لحليمي يستعرض مراحل الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع تنظيمه ابتداء من فاتح شتنبر إلى 20 منه

 انتهز أحمد لحليمي المناسبة ليذكر الحكومة وجميع من يهمه الأمر  أن المندوبية السامية للتخطيط ستظل مندوبية مستقلة في نتائج   بحوثها ودراستها وتطبعها الموضوعية، وهذه الاستقلالية تستمدها من خلال  التوجيهات الملكية  التي نصت على ذلك، من خلال الاستقبالات الملكية للمندوب السامي للتخطيط.
 وأضاف لحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر المندوبية بالرباط، من أجل تقديم  أهم محاور الحملة الإعلامية التي ستواكب عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، ومجمل الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، أضاف أن كل المعطيات والمؤشرات لن تستغلها أية جهة معينة سوى  للصالح العام، حيث قال لحليمي "لن يتدخل فينا أحد ولن يستعمل إحصاءاتنا أحد، ونحن ملزمون قانونيا ووطنيا بأن نقوم بعملنا ومهامنا".
وكشف المندوب السامي أن  مرحلة الخرائط المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه انطلاقا من فاتح شتنبر إلى غاية 20 شتنبر 2014، قد تم إنجازها  والانتهاء منها، ومنحتنا مناطق إحصائية مضبوطة بأقمار اصطناعية تمكن الباحث أن يقوم بمهامه في أحسن الظروف، وأن يتعرف على جميع أماكن العمل بسهولة ولن يتم إغفال أي أحد، يقول لحليمي.
إلى هذا أوضح لحليمي خلال نفس اللقاء الإعلامي الذي حضره عبد الله باها وزير الدولة  والشرقي الضريس الوزير المنتدب لوزير الداخلية عن الحكومة ثم  إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  أوضح أن  الاستمارة المتعلقة بالإحصاء الذي اتخذ كشعار "قيمة بلادنا بسكانها"،  تم إغناؤها ببعض الأسئلة الإضافية  التي تهم  الصحة والبيئة وجوانب أخرى تتعلق بالعيش الكريم للمواطنين.
     وبخصوص الموارد البشرية التي ستسهر على عملية الإحصاء العام، أوضح لحليمي أن المندوبية قد قامت بإعلان طلب ترشيح، وتلقت 183 ألف طلب   وتمت الموافقة على 73 ألف تضم مهندسين وموظفين وتقنيين ورجال ونساء تعليم... وتنكب حاليا المندوبية على القيام بالتكوينات اللازمة المتعلقة بالعملية الإحصائية، حيث سيشرف على التكوين 20 ألف مكون إقليميون وجماعيون ومراقبون ، مبرزا في هذا السياق أن التكوين سوف لن يكتفي بالكراسات بل قد تم وضع أفلام بالصور لتجسيد عملية الإحصاء من أولها إلى أولها.
وسجل لحليمي بنفس المناسبة أن كل المعطيات والخطابات التي تم استجماعها سيتم  استغلالها من خلال القراءة الآلية للوثائق ،ولا مجال ولو ضئيل لأن تكون إمكانية الاطلاع  على أي تصريح من التصاريح، وستخرج في شكل إحصاءات ومؤشرات وخرائط على مستوى الجماعات والأقاليم والحومات...
وأكد لحليمي على أن هذا الإحصاء العام الذي وفرت له إمكانات مادية  ولوجيستيكية وبشرية مهمة، سيوفر قاعدة معطيات كبيرة ومدققة من أجل أن تفيد صناع القرار بالبلاد  في التخطيط  للسياسات العمومية لمدة عشر سنوات القادمة.   
ويشمل الإحصاء جميع الأشخاص والأسر المتواجدين على التراب الوطني في تاريخ مرجع الإحصاء، سواء كانوا مقيمين أو عابرين.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج فإنهم لا يدخلون في فئة السكان القانونيين. وعلى هذا الأساس يتم إحصاؤهم كعابرين إذا كانوا موجودين بالمغرب خلال فترة مرجع الإحصاء، كما يتم إحصاؤهم كسكان قانونيين في البلد الذي يقطنون به. وهذه هي القاعدة المتعارف عليها دوليا والتي تلتزم بها كل الدول عند إجرائها إحصاء عاما للسكان.
ويواكب البرنامج مخطط إعلامي محكم وستستمر الحملة الإعلامية للإحصاء العام للسكان والسكنى عبر ثلاث مراحل مرحلة الإطلاق : من فاتح إلى 31 يوليوز 2014، ومرحلة الاستمرارية ثم مرحلة إنجاز الإحصاء من فاتح إلى 20 شتنبر 2014.