يعد سوق الجملة بمدينة تمارة من بين الفضاءات التجارية المهمة بالنظر إلى العائدات الضريبية الكبيرة التي يضخها في خزينة المجلس البلدي , غير أن هذا المرفق لازال يتخبط في سلسلة من المشاكل المتشابكة التي تحول دون تحقيق كل الأرقام و الأهداف المرجوة, ما يتسبب في إهدار مبالغ مالية جد مهمة تزهق جراء الفوضى العارمة التي كانت و لازالت محط احتجاج مستمر لتجار هذا السوق. هذا وقد شكل الهاجس الأمني بالسوق نقطة استياء لدى الجميع , حيت يشتكي التجار غياب الأمن في مقابل استفحال ظواهر سلبية دخيلة على السوق , كالسرقة , و ظهور ما يعرف عندهم ب " الشناقة " , حيت تحول سوق الجملة إلى شبه جوطية تعرض فيه السلع بالتقسيط أمام أنظار الجميع , بعدما احتل مجموعة الباعة غير القانونيين مساحات مهمة من هذا السوق , و نصبوا لهم محلات قصديرية , ما يضطر كل التجار القادمين من مناطق اخرى لأجل عرض سلهم إلى تغيير وجهتهم نحو أسوق أخرى سودها النظام و الانضباط , الشيء الذي يهدر على السوق مداخيل كبيرة ( العشار ) بشكل يومي . إلى هذا فقد شدد تجار السوق على ضرورة تحرك كل المسؤولين على المدينة بشكل مستعجل من أجل إنقاذ هذا المرفق , حيت طالبوا بضرورة إحداث خلية أمنية دائمة داخل السوق تسهر على أمن و سلامة السلع و التجار, و تحرير السوق من كل الدخلاء الذين احتلوه بشكل غير قانوني, إلى جانب تشديد المراقبة على السلعة المعروضة في الاسواق المحلية و ضرورة ولوجها الى سوق الجملة قبل عرضها على المستهلك ( الوصل ). كما طالب التجار بإعادة النظر فيما يخص البنية التحية للسوق الذي بات يعيش حالة كارثية , لا سيما فيما يخص النظافة و الإنارة و أيضا السلامة الصحية , حيت يفتقد لأبسط المرافق الضرورية . كل هذه المعطيات السالفة الذكر ساهمت بشكل كبير في تراجع نسبة مداخيل هذا السوق ,و أن قليلا من الجدية و الفاعلية في العمل من شأنها أن ترفع من حجم معاملات هذا السوق , و بالتالي انعكاسها بشكل ايجابي على الوضع العام للمدينة .