قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الأسبوع الماضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق محامي متهم بالنصب والاحتيال والتزوير وتغريمه 500 درهم وتعويض لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم. و تابعت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن سيدة، قامت بتسليمه شيكا كضمانة في انتظار أداء أتعابه في القضية، لكنه استغل الشيك، ولم يستطع إعادته لصاحبته التي أحضرت له الأموال المتفق عليها في الوقت المحدد.