قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الأسبوع الماضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق محامي متهم بالنصب والاحتيال والتزوير، وتؤكد المساء التي أوردت التفاصيل في عدد الغد، أن المحكمة قضت بحبس المحامي المذكور وتغريمه 500 درهم وتعويض لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
وأكدت أن المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن سيدة، قامت بتسليمه شيكا كضمانة في انتظار أداء أتعابه في القضية، لكنه استغل الشيك، ولم يستطع إعادته لصاحبته التي أحضرت له الأموال المتفق عليها في الوقت المحدد.
وكان المحامي يحضر إلى جلسات متابعته بتهمة الاحتيال والنصب والتزوير ولم يتخلف عن الحضور .