قدم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو ،اليوم الجمعة بالدار البيضاء ،مخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016 الذي يهدف إلى تعزيز الصادرات وتقليص الواردات. وأوضح السيد محمد عبو، في الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن "إشكالية العجز الحاد والمزمن للميزان التجاري ليس وليد اليوم ، واتسع بشكل غير متحكم فيه منذ سبع سنوات ومست تأثيراته السلبية مجموع الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن التحكم في هذا العجز أضحى أولوية وطنية من خلال اعتماد مقاربة جديدة منسجمة تدمج كل المتدخلين. وأضاف الوزير أنه لهذا الغرض أعدت وزارة التجارة الخارجية مخططا جديدا بمثابة خارطة طريق متكاملة بمساهمة مجموعة من القطاعات الوزارية ومكاتب ومؤسسات عمومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص. من جهتها سجلت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المخطط يأتي لكي يعطي رؤية أكثر وضوح ل "مغرب تصدير أكثر" وهي الاستراتيجية التي تضع كهدف لها مضاعفة الصادرات السلع والخدمات، باستثناء الفوسفاط، ثلاث مرات خلال عشر سنوات ما بين 2008 و2018 مع مضاعفة هذه الصادرات سنة 2015، وهي ضرورة يمليها من جهة النموذج الاقتصادي الذي اختاره المغرب ومن جهة انعكاسات العولمة والتنافسية. وأكدت في هذا الصدد أن "التجارة الخارجية لبلد ما تعطي صورة حقيقة لقوته أو ضعفه"، معتبرة أنه آن الأوان لتحليل واقع تجارتنا الخارجية ومعالجة الخلل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز صادراتنا". ويرتكز المخطط حول ثلاث محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم الإجراء الأول إنعاش الصادرات خاصة عبر تحديث آليات الدعم المباشرة الهادفة إلى المواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير وتحسين وقع الأنشطة الاقتصادية بالخارج وبلوة اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية. أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية ، وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركي، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية .
