مهنيو الصيد يطالبون بإلغاء الضريبة على المعدات

كثف الفاعلون في قطاع الصيد البحري اتصالاتهم بالبرلمانيين من أجل حثهم على المطالبة بإدخال تعديلات على المقتضيات الجبائية التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة الإجراء الذي أخضع معدات الصيد للضريبة على القيمة بسعر 20 في المائة.
وأوضحت مصادر من القطاع ليومية الصباح، أن المهنيين هم الذين يتحملون هذا الرسم، بالنظر إلى أنه لا يمكنهم استرجاع الضريبة خلال عملية بيع منتوجاتهم، على غرار كل القطاعات الأخرى التي تتوفر على هذه الإمكانية، إذ في إطار حياد الضريبة على القيمة المضافة، فإن المقاولات لا تلعب سوى دور الجابي بالنسبة إلى الخزينة والوسيط بين إدارة الضرائب والمستهلك النهائي، الذي يتحمل فعليا الضريبة.