شهدت قاعة الإجتماعات بمقر مقاطعة مراكش المنارة أول أمس الجمعة، تنظيم ندوة سياسية للحزب الإشتراكي الموحد من تأطير أمينته العامة نبيلة منيب، وحملت عنوان: "الوضع السياسي الراهن". منيب وفي تحليلها للوضع السياسي المغربي الراهن، ركزت على تجربة حركة 20 فبراير على اعتبار أن حزبها كان من أبرز الإطارات الداعمة للحركة، وأرجعت فشل الشباب العشريني في تحقيق أهداف حركته بالأساس، لضعف خبرته السياسية من جهة، ولغياب استراتيجية محكمة لدى القوى الداعمة لها حيث قالت د نبيلة منيب: "ما ينقص القوى الداعمة لحركة 20 فبراير هو التخطيط الإستراتيجي، فلا يكفي أن نقول أننا سنحشد الجمهور..." إلا أنها خلُصَت إلى أن الحراك أسقط جدار الخوف على الأقل. وفي معرض حديثها عن دستور 2011، قالت منيب أن "الإعلان عن تغيير الدستور لم تتبعه إرادة حقيقية للتغيير" لتضيف: "رغم أنه أي الدستور الأخير أتى ببعض المسائل الإيجابية فيمكن أن تبقى حبرا على ورق، فتلاحظون أنه لا وجود لمراسيم وقوانين تنظيمية..." وبخصوص الحكومة الإئتلافية الحالية كما سمتها نبيلة والتي حسبها دائما نعيش معها مهازل تلو مهازل، فهي تراجعت عن برنامجها الحزبي الإنتخابي وكذا الحكومي فيما بعد..." وعن الإسلام السياسي، في إشارة مباشرة لحزب العدالة والتنمية قالت الأمينة العامة للإشتراكي الموحد: "نرفض إستغلال الدين لأهداف دنيوية، فالإسلام كدين وكحضارة فوقنا جميعا..." قبل أن تضيف: "لقد تمكنت القوى الإسلامية من إستغلال حركة 20 فبراير رغم أنها لم تساندها". كما تحدثت المُحاضِرة عن الوضع الإجتماعي بالمغرب، والذي بات حسبها متأزما، مستدلة بإرتفاع نسب البطالة بين الشباب وخصوصا حملة الشواهد، وأيضا ما طال الطبقة المتوسطة من "تقزيم"، كادت بسببه تختفي.. مُحَمِّلة المسؤولية للحكومة التي وعدت بأمور عديدة (الحكامة / محاربة الفساد/ النمو الإقتصادي...) قبل أن تتراجع عن وعودها، ومنها إتفاقية 26 أبريل التي لم ينجز شطر كبير منها. وتعرضت منيب لتجربة "فدرالية اليسار" التي دخلها حزب الإشتراكي الموحد رفقة أحزاب يسارية أخرى في الآونة الأخيرة، ولما تم إنجازه فيها. قبل أن تمر لموضوع الإنتخابات رافضة إشراف وزارة الداخلية على الإنتخابات المقبلة، حيث قالت: "نحتاج لانتخابات نزيهة" محددة شروط النزاهة في: هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات، إعادة اللوائح الإنتخابية مشيرة إلى أن حوالي 7 ملايين من المغاربة غير مسجلين. وفي الأخير ختمت نبيلة منيب عرضها بالحديث عن ملف الصحراء، معتبرة أن "المدخل الأساس لحل الملف هو بناء الديموقراطية والجهوية الموسعة الحقيقية لخلق تنمية محلية، وتوزيع الثروة على كل الجهات.." وللإشارة فالندوة عرفت حضورا مكثفا للإطارات السياسية الديموقراطية، والحقوقية وكذا النقابية، مع حضور وازن لممثلي الحركة الطلابية والشبابي