شنّ الشيعة المغاربة هجوما على الأمن والإدارة اللذين اتهماهما بممارسة التمييز على أساس المعتقد . كما هدد الشيعة المغاربة باللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية بخصوص حالات التضييق التي تعرض لها المغاربة الذي يعتنقون المذهب الشيعي، خاصة بعد قرار موافقة المغرب على مشروع قرار أممي حول حرية المعتقد. و قالت مصادر يومية المساء في عددها الصادر غدا ، أنه رغم المرجعية الدستورية الداعمة للحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، إلا أن الممارسة السياسية والتدبير الأمني لا يزالان بعيدين عن جوهر التحول الدستوري، ولا يزال منطق التمييز على أساس المعتقد حاضرا في وعي الإدارة والأمن المغربيين.