صادقت الحكومة على مشروع قانون يمنع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها. وجاء في بلاغ تلاه محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمس الخميس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس. كما يهدف المشروع، الذي تقدمت به وزارة الاتصال لتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إلى محاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي.