انتقد المنتدى الكاناري الصحراوي، وهو جمعية تضم مواطنين ينحدرون من الصحراء ومن جزر الكناري، التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول التعذيب، مشيرة إلى أن هذه المنظمة غير الحكومية "لم تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة" في مجال القضاء وحقوق الإنسان. وأوضح بلاغ للمنتدى، نشر ردا على تقرير منظمة العفو الدولية وتوصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بنسخة منه، أنه يقر بالعمل الذي قامت به هذه المنظمة غير الحكومية و"جهودها المستمرة من أجل تحسين الوضعية الإنسانية"، لكنه "يرفض انتقاداتها المباشرة للمغرب"، وعدم أخذها بعين الاعتبار التحولات التي شهدتها المملكة في هذه المجال. وأشار المصدر ذاته إلى أن منظمة العفو الدولية "لم تأخذ بعين الاعتبار في هذا التقرير التغييرات التي قامت بها الحكومة الحالية بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمراجعة وإصلاح النظام القضائي المغربي"، وضمنه القضاء العسكري. وذكر البلاغ المنظمة الدولية بأن المغرب قام بحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وأضحى التشريع المغربي يصنف ذلك منذ سنوات كجرائم، مبرزا أن القضاة والنيابة العامة يعجلون بالتحقيق في هذا الشأن ردا على الشكايات حتى ينال المسؤولون عن هذه الأفعال عقابهم. وشدد المنتدى الكاناري الصحراوي على أنه "من غير المقبول ذكر المغرب صراحة وإقحامه" في إطار الحملة العالمية "وقف التعذيب"، التي أطلقتها منظمة العفو الدولية. وذكر بانتقاد السياسي الإسباني والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي العمالي لأوسكادي ببلاد الباسك ريكاردو غارسيا دامبورينا لمنظمة العفو الدولية، في الماضي، قائلا "أنا لم أر منظمة العفو الدولية قلقة بشأن حقوق ضحية واحدة من ضحايا الإرهاب، لكنها قادرة على الصراخ كلما صفع عنصر من الحرس المدني إرهابيا".