أفاد مصدر طبي بأن نحو 15 رجل أمن أصيبوا بجروح، اليوم السبت، في تجدد المواجهات ذات الطابع الطائفي بغرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة). وحسب المصدر، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، فإن من بين هؤلاء الجرحى ضابطان، مضيفا أن الحصيلة تظل "مؤقتة". وذكرت الوكالة أن مواجهات تجددت بين مجموعات من الشباب، إلا أن قوات حفظ الأمن تدخلت لمنع الاحتكاك مع بعضهما البعض، ليقدم المئات من الشباب على "نصب حواجز باستعمال الإطارات المطاطية المحترقة، ورشق قوات الأمن بالحجارة". وإزاء ذلك، اضطرت هذه القوات إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، حيث أصيب عدد من المارة إصابات خطيرة، وفق (واج) التي أوردت أن عددا من التجهيزات الحضرية والممتلكات تعرضت خاصة لأعمال التخريب. وتأتي هذه الأحداث الجديدة بعد أسابيع قليلة من الهدوء الحذر، كما أنها الأولى من نوعها في عهد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ظفر برئاسيات 17 أبريل الماضي. وتعود آخر هذه الأحداث أياما قليلة قبل هذه الانتخابات حين قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح في ظرف 24 ساعة في المواجهات المتجددة، تزامنا مع تظاهر عشرات الميزابيين الأمازيغ بالعاصمة للتنديد ب"صمت" السلطات. وقد تفجرت تلك المواجهات (13 أبريل) ساعات بعد زيارة قام بها للمنطقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل شدد خلالها على أن "الإجراءات المتخذة في التعامل مع الجرائم خلال الأحداث الأخيرة (آنذاك) كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز الشعور بالأمان، لاسيما بعد ملاحقة وضبط أغلبية مرتكبي جرائم القتل التي شهدتها الولاية في قطاع الاختصاص وتقديم العشرات من مرتكبي أعمال الشغب والتخريب أمام الجهات القضائية المختصة". وعلى خلفية ذلك، تجمع مئات الميزابيين الغاضبين بعضهم كان يرتدي أزياء تقليدية، أمام دار الصحافة بالجزائر العاصمة للتنديد ب"القصور" في مواجهة "جرائم القتل" في منطقتهم. وبغرض إيجاد "حل نهائي وجذري" لهذه الوضعية، وجه أعيان ميزابيون إباضيون بغرداية نداء عممته شبكات التواصل الاجتماعي، يدعون فيه الجيش إلى إيفاد قوات خاصة للمنطقة ل"قطع دابر الفتنة"، وكذا لإقامة مستشفيات ميدانية لعلاج الحرجى. ولم تثن الدعوات المتكررة التي يصدرها مختلف الفاعلين والتنقلات العديدة لسامي المسؤولين في الدولة، عن مواصلة العنف وتطبيع الوضع في غرداية التي تعرف مواجهات متكررة بين ميزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعابنة (مالكيون). وخلفت هذه المواجهات منذ اندلاعها ولغاية الآن نحو عشرة قتلى وعشرات الجرحى، فضلا عن خسائر مادية جسيمة بفعل أعمال التخريب والحرق التي طالت العديد من المحلات السكنية والتجارية والسيارات. وسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أعربت عن أسفها لكون السلطات الأمنية والسياسية في البلاد "لا تتحكم في الوضع" بغرداية، مضيفة في بيان "والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات "لغياب الصرامة والحياد" لتسوية الوضع في المنطقة".
