اختتمت مساء اليوم الخميس بالعاصمة التونسية أشغال "الاجتماع الموسع المغربي التونسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي" بالتوقيع على محضرين ، يتعلق الأول بمحضر "اللجنة الموسعة التونسية المغربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي" ، والثاني بمحضر "اللجنة المشتركة التونسية المغربية المكلفة بالتبادل الطلابي". وقد أشرف على توقيع هذين المحضرين كل من السيدة سمية بنخلدون الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسي السيد توفيق الجلاصي. ففي مجال التعليم العالي، ومن منطلق حرصهما على تعزيز التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها المغربية ، اتفق الجانبان على تنظيم دورات لندوة رؤساء الجامعات بالتناوب بتونس والمغرب تكون فضاء تشاركيا يعمل على تبادل الخبرات وتحسين جودة التكوين وتقريب وانسجام منظومتي التعليم العالي بالبلدين في أفق خلق فضاء مغاربي للتعليم العالي. وأكد الجانبان على ضرورة أن تكون جامعات البلدين محورا للتعاون جنوب-جنوب، حيث اتفقا على تكثيف الجهود والتنسيق المتواصل من أجل النفاذ إلى البرامج الأوروبية (إيراسموس) و(أوريزون 2020) . ولمصاحبة وتنفيذ هذه المقترحات مع تحديد الالتزامات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، اتفق الجانبان على مجموعة من الآليات، منها على الخصوص إشراف ندوة رؤساء الجامعات على بلورة رؤى جديدة وتفعيل المقترحات وتذليل الصعوبات القانونية والمالية ، وخاصة فيما يتعلق بوضع برامج نموذجية في التكوين ، خاصة على مستوى الماجستير، في مجالات ذات قيمة مضافة وحسب أولويات البلدين، والمساهمة في برنامج لتشجيع حراك الطلبة (خاصة طلبة مرحلة الدكتوراه) والأساتذة والأطر الإدارية والتقنية وتطوير الشهادات المزدوجة والتأطير المشترك لأطروحات الدكتوراه، ووضع برامج لتشجيع المساهمة في هيئات مناقشة رسائل الدكتوراه بالبلدين. كما اتفق الجانبان على تشجيع التوأمة بين بعض جامعات البلدين كتجارب نموذجية، وتبادل الخبرات من أجل تطوير مهارات وكفاءات الهيئات البيداغوجية والإدارية، والحرص على التنسيق من أجل تعزيز اندماج الجامعات على المستوى المغاربي والدولي، وخلق مدارس دكتوراه مشتركة، والنظر في إمكانية تخصيص تمويل مشترك لإنجاز دراسة تحدد الواقع والحاجيات وتمكن من تقييم دقيق للتعاون التونسي المغربي ودعم للمشاريع المبرمجة، وإرساء خارطة طريق وبرامج تنفيذية لكل محور يتم تحديده من قبل الجانبين من أجل تفعيل ومتابعة الاتفاقية الإطار. وفي مجال البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث، وأخذا بعين الاعتبار لمستلزمات الإصلاحات المشتركة التي يتعين القيام بها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي حتى يرقى هذا التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ، أوصى الجانبان بتحيين الإطار القانوني للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تنفيذا للاتفاق الإطار الذي أبرم بين حكومتي البلدين في 15 يونيو 2012 بالرباط، مما يمكن من ضبط تركيبة اللجنة الدائمة التونسية المغربية للبحث العلمي والتكنولوجيا وأهدافها ومهامها وطرق عملها. ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء في مجال البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث في بداية شهر دجنبر المقبل للنظر في المشاريع التي سيتم تمويلها، وتمكين الطلبة الذين بصدد إعداد أطروحة الدكتوراه ذات إشراف مزدوج في إطار مشاريع البحث من دورات تدريبية في البلدين لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتكوين شبكات بحث مشتركة بين البلدين ، وتكثيف المشاركة في المشاريع المتعددة الأطراف على غرار (اروميد 3+3) ، ودعم المشاركة الثنائية بين البلدين في البرامج الأوروبية والإفريقية على غرار (ايرسموس) و(اوريز 2020) ، و البرامج المنبثقة عن (حوار 5+5). وفي مجال التبادل الطلابي ومن أجل تعميق التعاون عبر وضع برنامج موحد لتبادل الطلبة في مختلف المراحل والأساتذة والباحثين والإطارات الجامعية ، وسعيا لخلق ديناميكية جامعية وبحثية بناءة تكون أساسا لبناء فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي، اتفقا الجانبان على أن يعهد لفريق خبراء مشترك، سيتم تحديد أعضائه في أقرب الآجال، وضع خارطة طريق للشروع في تنفيذ البرنامج المذكور انطلاقا من السنة الجامعية 2015-2016 . وتتمثل الخطوط العريضة للبرنامج في تبادل الطلبة والباحثين لفترات سيتم تحديدها في مستويات الإجازة والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالإضافة إلى مشاريع ختم الدروس بالنسبة إلى الدراسات الهندسية، وتبادل زيارات تدريسية وبحثية وإدارية بين الأساتذة والباحثين والإداريين، وإشراك الجامعات في مختلف مراحل إنجاز البرنامج. وتجدر الاشارة إلى أنه وعلى هامش اجتماع الاجتماع الموسع قامت السيدة ينخلدون اليوم الخميس والوفد المرافق لها ، بحضور سفير المملكة المغربية بتونس السيد محمد فرج الدكالي ، بزيارة جامعة المنستير حيث التقت عددا من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم في عدة تخصصات منها على الخصوص الصيدلة وطب الأسنان.