رفع عادل بنحمزة النائب البرلماني عن حزب الإستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب اليوم سؤالا كتابيا إلى السيد وزير العدل والحريات تمحور حول سر التماطل الذي يعرفه إدراج ملف معطلي محضر 20 يوليوز الذي تأخر إصدار الحكم الإستئنافي بخصوصه. وبحسب ما ورد في ثنايا سؤال السيد بنحمزة، فإن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت سلسلة من الأحكام بلغت 1600 حكما كلها أكدت على الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعطلين المحضريين.