لا يكاد يختلف اثنان حول طبيعة المرحلة التي يمر منها الشأن التربوي التعليمي، فقد وقع الإجماع على ضرورة تبني خطةللإصلاح، وصياغة مشروع تشاركي ينطلق من القناعة بأهمية إضفاء الطابع المجتمعي، في إطار الدينامية، ومن خلال تفاعلأطراف الحسم : فاعل، متدخل، وشريك، حيث بات كل الأطراف معنيين بغية اتخاد القرار الأنسب . تقتضي المسألة خطوات : تبدأ باعتماد منهج ذو طابع علمي، من خلال تشخيص العملية بناء على أسئلة الإشكاليات المطروحة،والبحث عن العلة، ثم العلاج الذي يعتمد على الانتقائية في الحلول، قصد إيجاد الصائب، شريطة أن يتصف هذا الأخير بالنجاعة،لذا فمن المفروض اعتماد الآليات الكفيلة بحسن تصويب وتعديل الوضع للخروج من وضعية الأزمة. قد يضعنا الأمر أمام إشكالات أخرى تتفرع عن الأزمة الفعلية : الاعتماد النسبي على التنظير القابل للتنفيذ والتطبيق الميداني،والبعيد عن الطرح الذي يبقى حبيس الطوباوية، ومن تمة طرائق تنزيل النظري وتحويله إلى ممارسة نوعية، ثم ما سيعقبالأفكار من قرار، من الأجدر أن يكون حاسما، فكثيرا ما يتم الأخذ بنظريات لا تتلاءم مع طبيعة البيئة والمحيط، فتفرض طرائق،برامج ومناهج سرعان ما يلفظها الواقع البيداغوجي بحكم عدم الملاءمة، وناذرا ما يكتب لنا التوفيق، فيتم وضع اليد على مواطنالخلل، بتحديد المسؤوليات بدقة، واكتساب شجاعة النقد الذاتي، فيسهل تجاوز $$(".desc").each( function(link) { new Tooltip(link, { mouseFollow: false }); });