أعلنت السلطات المغربية، أمس، أن مصالح الجمارك لمدينة مكناس تمكنت من حجز كمية من المتلاشيات المعدنية (النحاس الأصفر) تصل حمولتها 19 طنا و470 كيلوغرام، كانت مهربة من الجزائر. وأفادت نفس المصادر أن النحاس القادم من الجزائر كانت وجهته مدينة الدارالبيضاء. وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول من الجمارك، أن ضبط هذه الكمية من النحاس الجزائري المهرب والمحمل بشاحنة، جاء إثر عملية مراقبة اعتيادية على مستوى عين الوالي عند الطريق الوطني رقم .6 كما حجزت نفس المصالح سيارة نقل بضواحي مكناس أيضا كانت محملة بطنين من الملابس المستعملة ''الشيفون'' كانت مهربة هي الأخرى دون أن تحدد الدولة بدقة. وقالت إنها كانت قادمة من ''المنطقة الشرقية''. وتكشف هذه الأرقام أن عمليات التهريب التي ازدادت وتيرتها لم تعد تقتصر على المواد الغذائية، بل انتقلت إلى المعادن الثمينة، وهو ما يمثل استنزافا للثروات الوطنية. يحدث هذا بالرغم من الحدود المغلقة بين الجزائر والمملكة المغربية منذ العام .94 غير أن ذلك لا يبدو أنه أثر كثيرا في نشاط عصابات التهريب في الحدود بين البلدين، لكن إذا كانت جمارك المملكة المغربية قد أعلنت عن حجز حمولة هامة من النحاس الجزائري، فإن الجمارك الجزائرية أعلنت، أمس، من جانبها عن تمكن أعوان الفرقة المتنقلة لمفتشية الجمارك بمغنية من حجز 110 قنطار من بقايا النحاس، حاول مهربون إدخالها إلى التراب المغربي حسب بيان للإدارة العامة للجمارك. وقد تم ضبط هذه الكميات بعد قيام أعوان الفرقة بدورية مفاجئة يوم السبت ليلا على مستوى الطريق السيار شرق- غرب، في جزئه الرابط بين بلدية حمام بوغرارة وقرية البطيم، حيث لفتت انتباههم شاحنة مركونة بجانب الطريق محملة ببقايا نحاس كانت مغطاة بكمية من الخشب. وحسب توضيحات الجمارك، فإن الشاحنة مطابقة لتلك التي تستعملها المؤسسات الأجنبية المكلفة بأشغال الطريق السيار، ويستعملها المهربون للتمويه. وقدرت الجمارك قيمة الغرامة الجمركية لهذه المخالفة ب05,4 مليون دينار. لكن في مقابل هذا التهريب للمواد الثمينة باتجاه المغرب، هناك أطنان المخدرات التي ازداد تهريبها في السنوات الأخيرة بشكل مخيف، ولا مجال للمقارنة بين ما يتم حجزه وبين ما ينجح تجار المخدرات في تمريره بما تملكونه من أساليب احتيالية وما تتوفر عليه عصاباتهم من أسلحة لمواجهة حراس الحدود.