شكك مراقبون في وجود عملية تطبيع حقيقي بين المغرب والجزائر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، حيث قال إن "عملية التطبيع الجاري بين البلدين في ميادين مختلفة من شأنها أن تساهم في حل قضية الصحراء". واعتبر خبراء في العلاقات الدولية أن الحاصل حاليا بين البلدين لا يعدو أن يكون مجرد تبادل زيارات وزراء مكلفين ببعض القطاعات الاقتصادية في مجالات محدودة، وأن التطبيع بين الطرفين مجرد سراب مادامت لم تُحل مشكلة الصحراء بشكل نهائي. وجدير بالذكر أن الأممالمتحدة قد أعلنت يوم 22 من يوليو/تموز فشل الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو، في أفق الإعداد للمفاوضات الرسمية الخامسة بين الأطراف المتنازعة حول قضية الصحراء . مشكل سياسي واعتبر الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، أنه من الصعب الحديث عن وجود عملية تطبيع حقيقية بين البلدين، بل كل ما تضمنه تصريح وزير الخارجية المغربي في هذا الشأن هو مجرد آمال، خاصة مع تلكأ الجزائر عن تقديم مبادرة لتحسين علاقاتها مع المغرب، إضافة إلى عدم ردها الإيجابي على المبادرات المغربية في هذا الشأن. وأكد الخبير في حديث ل "العربية.نت" أن عملية التطبيع الجارية بين المغرب والجزائر، التي أشار إليها الوزير، لم تتجاوز بعد تبادل بعض الزيارات الوزارية التي تهدف إلى تحريك عجلة التعاون القطاعي في مجالات محدودة. وشدد الصديقي على أن المشكل بين المغرب والجزائر هو مشكل سياسي بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى مبادرات سياسية من أعلى مستوى، مذكرا بأن المغرب طالب أكثر من مرة الجزائر بفتح الحدود كمدخل سياسي واقتصادي أساسي لتوطيد العلاقة بين البلدين، لكن الجزائر لا تزال تنظر إلى هذا الموضوع بتصور اللعبة الصفرية؛ أي ما يكسبه المغرب من هذه المبادرات هو خسارة لها، وهذا هو مكمن الخطأ في الدبلوماسية الجزائرية، على حد تعبير المتحدث. وتابع الصديقي بأن أهم ما تضمنه تصريح وزير الخارجية المغربي هو ربطه بين عملية التطبيع وحل قضية الصحراء، على اعتبار أن المغرب يعتبر قضية الصحراء هي المشكل الأساسي بين البلدين، وهي في الآن نفسه الحل لكل ما ترتب عنها من مشاكل، خاصة أن المغرب يرى في الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، وأن أي تحسن في العلاقة بين البلدين سينعكس إيجابا على قضية الصحراء، لاسيما بعد ما تبين صعوبة تحقيق أي تقدم في المحادثات سواء الرسمية أو غير الرسمية بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو حول مستقبل إقليم الصحراء. الجزائر لاعب رئيسي وبدوره، يرى الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش والباحث في الشؤون الصحراوية، أن تصريحات المسؤولين بوجود تطبيع في العلاقات بين المغرب والجزائر هو مجرد سراب، ولا يمكن أن يتحقق مادامت مشكلة الصحراء حجرة عثرة في طريقهما، بالرغم من مشاعر التقارب والجوار بين الشعبين المغربي والجزائري. وقال بوعيدة إن المبادرة تأتي دائما منذ سنوات من لدن المغرب الذي يمد يده للجزائر لتدشين علاقات جديدة، غير أن الجزائر كانت وما تزال ترد بكونها غير مستعدة للتطبيع السياسي مع المغرب، وبأن تصريحات المسؤولين المغاربة في هذا الشأن لا تُلزمها في شيء. وأكد على أن الجزائر تملك ورقة رابحة وضاغطة تتمثل في قضية الصحراء، مشيرا إلى أنها لا تؤمن إلا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بينما المغرب يرى الحل في إطار سيادته، وضمن تمتع الصحراويين بحكم ذاتي موسع. وأوضح الخبير المغربي أن حل الاستفتاء يظل مستحيلا من الناحية الجيوسياسية نظرا للصعوبة البالغة في جمع الصحراويين الموجودين في موريتانيا ومالي والنيجر وغيرها من البلدان، مشيرا إلى أن الجزائر تعد لاعبا أساسيا في نزاع الصحراء، وهي لا تريد أن يتوصل المغرب والبوليساريو إلى حل سياسي دون مراعاة المصالح الاستراتيجية للجزائر في هذه المنطقة. وفي رأي بوعيدة، حل مشكلة الصحراء لا يمكن أن يتم إلا بطريقين اثنين، إما أن تغير الجزائر موقفها الجامد بشكل جذري من قضية النزاع في الصحراء، أو أن يتغير النظام الجزائري الذي يمسك بتلابيب الحكم، ممثلا في المؤسسة العسكرية، عبر اندحارها مثلا في إطار الحراك والثورات العربية الراهنة. وفي هذه الحالة، يردف بوعيدة، ستأتي قيادة سياسية في الجزائر تتحكم فعليا بزمام الأمور، وحينها ستجد البوليساريو نفسها في مواجهة الريح، وتقبل بالتالي بالحلول المُقدمة من طرف المغرب لحل مشكلة الصحراء العالقة منذ عدة سنوات. تداعيات حادثة التسلل وعلى صعيد مغاير، ما تزال عناصر الجيش المغربي تقوم بحملة تمشيط واسعة على الحدود المغربية الجزائرية، بحثا عن أربعة مُسلحين جزائريين تسللوا يوم الخميس المنصرم إلى داخل التراب المغربي، حيث قتلوا أحد أفراد القوات المساعدة التي تحفظ الأمن في المنطقة. واعتبر الدكتور سعيد الصديقي أن تسلل مسلحين جزائريين إلى التراب المغربي، وقتلهم لأحد أفراد القوات المساعدة المغربية، يؤكد ضرورة التعاون بين البلدين؛ ليس فقط في القضايا الأمنية وما يرتبط بها من المراقبة المشتركة للحدود، بل في التعاون على معالجة المشاكل الداخلية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وهذا لن يتحقق بشكل أفضل إلا في ظل تكامل مغاربي شامل، وفي ظل أنظمة ديمقراطية تجعل مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار. ويرى الخبير المغربي أن هذا الحادث لن يكون له تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين التي توجد أصلا في حالة غير طبيعية، لعدة اعتبارات سياسية تجعل من الذي حصل لا يؤثر سلبا على الواقع الموجود. والسبب الأول، بحسب الصديقي، هو أن المغرب عادة ما يضع مثل هذه الأحداث في سياقها الحقيقي، باعتبارها نتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعاني منه الجزائر خلال العقدين الأخيرين. أما السبب الثاني، وفق المتحدث، فيتجلى في كون المغرب مستعد ليتجاوز أي حدث من شأنه أن يعمق حالة الشقاق السائدة، خاصة أنه أبدى رغبة كبيرة لتحسين علاقاته مع جارته الشرقية.
