على إثر ما يتم ترويجه من بعض الأوساط، داخل حزب التقدم والاشتراكية وخارجه، بأنه تم منع مرشح للأمانة العامة للحزب من الحديث مع التلفزيون العمومي. فقد اصدر الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية بلاغا للرأي العام من أهم ما جاء فيه : " يجب التوضيح، بهذا الصدد، أنه من غير الوارد إطلاقا، بالنسبة لي كأمين عام لحزب التقدم والاشتراكية، أن أسعى إلى منع أي أحد من الكلام مع التلفزيون العمومي أو غيره من وسائل الإعلام، السمعية البصرية منها أو المكتوبة أو الإلكترونية. وهذا، أصلا، من حيث المبدأ، فضلا أنه ليس لدي أي سلطة على أي وسيلة من وسائل الإعلام، بمختلف أشكالها، سواء العمومية منها أو الخصوصية. أما بخصوص وقائع الندوة الصحفية، التي عقدها الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء يوم الاثنين 7 أبريل 2014 بالرباط، في إطار الاستعدادات الجارية تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر عقده تحت شعار "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية"، يومي 30 31 ماي وفاتح يونيو 2014 ببوزنيقة، فيجب التشديد على أن الأمر كان يتعلق، فعلا وحصريا، بندوة صحفية للديوان السياسي من أجل تقديم مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع، تحدث خلالها الناطق الرسمي باسم الحزب، الذي هو الأمين العام طبقا للقانون الأساسي للحزب، وليس بندوة للمرشحين. وبالتالي، فإن احترام هذا الأمر واجب على الجميع. وإلى ذلك، أؤكد على أنني، كأمين عام للحزب، سأحرص على أن أكون ضامنا لحق كل واحد في أن يستفيد من وسائل الإعلام، كلما كان هذا الأمر متوقفا علي ومندرجا في نطاق الاختصاصات والصلاحيات المخولة لي، علما بأنه، وهذا ما يجب أن يستحضره الجميع، ليس لدي أي سلطة للتصرف في وسائل الإعلام، عمومية كانت أم خصوصية .وعدا كل ذلك، لا داعي للالتفات لأي محاولات تغليط، من أي جهة كانت، وتحت أي يافطة بذلت.