نظم في نهاية الأسبوع الماضي بمقر عمالة إقليمسيدي بنور لقاء تحسيسي حول أهمية ومضمون عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى والإطار التشريعي والتاريخي لهذه العملية بالمغرب، المرتقب إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن التهيئ لإنجاح هذه العملية، والذي حضره بالخصوص عامل الإقليم والمندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، والمنتخبون المحليون والمجتمع المدني، مناسبة لتحسيس مختلف المتدخلين والأطراف المعنية وحثهم على الانخراط الفعلي والفعال لضمان نجاح عملية الاحصاء. وأكد المتدخلون أن عملية الاحصاء للسكان والسكنى تكتسي أهمية كبرى ومحورية لتحديد الخصائص الديموغرافية للسكان والتوجهات العامة من أجل وضع استراتيجيات وسياسات تنموية معقلنة في إطار بحث علمي لمختلف القطاعات، داعين الى ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الضرورية والملائمة وتعبئة كافة الوسائل لإنجاح هذه العملية، التي تتطلب تعبئة واستعدادا كبيرين. وبعد الاشارة الى أن عملية الترشيح المفتوحة الى غاية 30 أبريل الجاري في وجه الراغبين في المشاركة في عملية الإحصاء ونوع الفئات المعنية كرجال التعليم والموظفين وحاملي الشهادات، أكد المشاركون ان عملية الاحصاء السكان والسكنى تشكل آلية هامة لتحديد عمليات التخطيط، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وفرصة أيضا لتحديد التركيبة الاجتماعية حسب النوع ومعدل النمو الديموغرافي بالمغرب. تجدر الاشارة إلى أنه من المرتقب أن يبلغ عدد الدوائر في السنة الحالية 48 ألفا، بحيث خصص قانون مالية السنة الجارية 600 مليون درهم لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، في حين شرعت مندوبية التخطيط، منذ شهر يونيو 2012 في إنجاز الأشغال الخرائطية،الرامية الى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط، من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. يذكر أن تحديد هذه المناطق الإحصائية يتم على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافي وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004، فيما تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي لتحسين جودة هذه الخرائط.
