يستعد المغرب لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى في شهر شتنبر القادم، وذلك بعد مرور عشر سنوات على آخر إحصاء. وتعود مسؤولية تنظيم هذه العملية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، حيث تم إحداث لجان إقليمية لهذه الغاية في مختلف الجهات والتي تضم، تحت رئاسة الولاة والعمال، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات. وسيتم تنظيم شؤون الإحصاء وفقا للمعايير المعتمدة من طرف الأممالمتحدة من أجل تحيين المعطيات حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فقد تم تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وبهذا يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37.000 سنة 2004 إلى 43.000 سنة 2014. ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافية SIG وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وخلال النصف الأول من سنة 2014، سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية. ولأجل ضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي تم إنجازها، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014. وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب 1.000 مشرف و14.000 مراقب و47.000 باحث إحصائي و14.000 عون سلطة و5.400 سيارة.
