نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي في إطار برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2013 صادق المجلس الحضري لمدينة اليوسفية في دورته العادية الأخيرة على تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم لرقمنة سجلات الحالة المدنية وإخضاعها للنظام الإلكتروني، ومباشرة بعدها باشرت إحدى المقاولات العمل، بعدما تم تفويت الصفقة إليها بالمبلغ المشار إليه، مع تجزيئه على شكل طلبات سند ( بوبند كوموند)، تلافيا لعامل المنافسة، وسدا للطريق في وجه المقاولات الأخرى، لاسيما بعدما عبر رئيس إحداها لمسؤولي المجلس ، كما قال مستشار جماعي في ذات الدورة، عن استعداده للقيام بالمشروع مقابل مبلغ 67 مليون سنتيم فقط، وهو ما تجاهل الرئيس الإجابة عليه، ربما لأن المستشار لا يفقه شيئا في أبجديات التسيير الجماعي الفريد من نوعه لهذا الرئيس، وبالتالي لم ير سيادته حاجة لإجهاد النفس بعناء توضيح الأمر له.
إنها واحدة من غرائب مجلسنا الحضري التي يجب أن يدركها أصحاب الشركات والمقاولات، فيعمدوا أثناء إعداد طلبات العروض إلى رفع سقف الأثمنة، وإلا سيكون مصير طلباتهم الرفض وسلة المهملات.