أثرت أحداث الشغب، التي عرفها سجن “الزاكي” في سلا، على مسار ملف الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب. وأفادت مصادر حقوقية أن هذا الملف تجمد مؤقتًا، في انتظار البحث عن طريقة أخرى يجري التعامل بها مع هذا الملف. وأشار عبد الرحيم مهتاد، في تصريح ل “إيلاف”، إلى أن “جميع المسؤولين وغيرهم استشعروا أن ما خلفه اعتقال العدد الكبير من الإسلاميين، بعد مرور حوالي ثمان سنوات، من مآسي وآلام لدى الأهالي والأسر لا يمكن جبره وتداركه إلا بإطلاق السراح”، مبرزًا أنه “وجب الفصل والقول على أن تحديد المسؤوليات، وعدم اللجوء إلى سياسة العقاب الجماعي هي الكفيلة بأن تحدد وبدقة مَن مِن المعتقلين الإسلاميين يرغب في إيجاد حل لقضية اعتقاله، ومن منهم يرغب في الاستمرار في سياسة المواجهة مع الإدارة، وخلق المشاكل والعراقيل لغيره”.وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية “النصير” لمساندة المعتقلين الإسلاميين، “بداية وحتى لا نكون متشائمين، وجب القول إن ملف المعتقلين الإشسلاميين، ورغم ما يمر به الآن، ومنذ أحداث سجن سلا يوم 17 أيار (مايو) الماضي، لابد وأن يجد حلاً، لاعتبارات سياسية، واجتماعية، وأخرى متعلقة بالمعتقلين أنفسهم”. وأضاف رئيس الجمعية المذكورة أن “غالبية المعتقلين تنبهوا إلى أن منهم من يدين وبشدة كل أشكال المواجهة، ويعتمد أساليب الحوار والتواصل مع الجهات المسؤولة، في أفق الوصول إلى الإفراج عنه واستعادة حريته”، معتبرًا أنه من “الطبيعي أن يكون لكل واحد من المعتقلين اختياره الذي يراه مناسبا في تحديد مساره وتوجهه وأهدافه”. وذكر عبد الرحيم مهتاد أن “السجون تشهد، في الفترة الأخيرة، نقاشات وحوارات حول تحديد التوجهات والأهداف حتى يتبين الخط العام الذي عليه يبني كل منهم اختياره”، مبرزا أن “هناك اختيارين، الأول إما أن يعمل المعتقل على الجهر بمظلوميته ويسعى بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل استعادة حريته والمطالبة بجبر أضراره، والثاني وهو الأصعب، والذي يدخل فيه المعتقل في معارك مع الإدارة (معركة غير متساوية العدد والعدة)، ونتائجها محسومة سابقا باعتبار أن المعتقل بمجرد ما يتم إيداعه السجن يتحول إلى رقم اعتقال، ومهما كانت قدرته على المواجهة والصبر لابد وأن ينهار، أو يهادن، أو يساوم يومًا من الأيام”. فالقضاء، يشرح رئيس الجمعية، “قد قال كلمته وروتين السجون يؤثر في النفوس مع مرور الأيام، والتغييرات والمستجدات التي قد تطرأ على أكثر من صعيد. وعليه فباب الأمل يبقى مفتوحًا في الانفراج، هذا الانفراج الذي إن لم يكن بإرادة سياسية، أو نتيجة لحراك اجتماعي أو سياسي معين، يبقى المعتقل هو سيد نفسه في الموضوع يفعل فيها ما يشاء، إن شاء بحث عن سبل الخلاص، وإن شاء أقنع نفسه بغير ذلك”. وأوضح مهتاد أنه “منذ أن تأسست (النصير) سنة 2004 إلى يومنا هذا تابعنا عن قرب وبالاحتكاك المباشر، عددا من النضالات بالسجون، ونظمنا عددًا كبيرًا من الوقفات والاحتجاجات، وساهمنا في عدد من المحطات المشتركة مع جمعيات أو هيئات سياسية في ندوات وحوارات حول ملف المعتقلين الإسلاميين، واقتنعنا أخيرًا كما اقتنع غيرنا بأن ملف المعتقلين الإسلاميين أصبح اليوم أشهر من نار على علم، ولما اتضح بالملموس أن مظلومية أكبر عدد من هؤلاء المعتقلين لم تعد تشوبها شائبة، وأخذ عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية يتعاطف أو يتعاطى مع الملف، جاءت الأحداث الأخيرة بالسجون لتعكر صفو هذه الخطوات، بل وتبارى إلى الساحة من يدفع في هذا الاتجاه التصعيدي بدعوى الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأخدت بيانات بعض المعتقلين وصورهم تجد طريقها الى مواقع اليكترونية (جهادية)، ما يوحي أن هؤلاء المعتقلين إما انهم مقاتلون سابقون، أو هم مستعدون لذلك”. وأضاف رئيس جمعية (النصير) “هكذا فقدنا مرة أخرى ثقة الذين استملناهم إلى جانب الدفاع عن مظلومية هؤلاء الناس، وأصبحنا نسمع ومن كل الأطراف (إدارية، وحكومية، وسياسية، حتى جمعوية).. انظر ما فعل هؤلاء وما يقومون به وهم رهن الاعتقال… فكيف إذا تم الإفراج عليهم؟”. وأشار إلى أنه “من باب رفع الحيف والظلم الذي لحق هؤلاء المعتقلين، فإننا نسعى اليوم إلى التعاطي مع ملفاتهم وبشكل فردي، وخلق تواصل لهم مع عدد من الهيات السياسية الفاعلة في المجتمع المغربي، حتى تكون بمثابة الضمان الحقيقي لهم، وتتبنى المطالبة بإطلاق سراحهم من باب الذي يأخذ على عاتقه المسؤولية ويتحملها كاملة، لا من باب الذي يقامر بقضيتهم وأسرهم واعتقالهم وأنين وبكاء أهاليهم وذويهم”.
