قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن حكومة بنكيران تقوم بإعدام العمل النقابي في المغرب لخدمة مصالح جهات متعددة ، مضيفا أن الحكومة مستمرة في هذ المخطط بدأ بالإقتطاع من أجور المضربين دون وجه حق ومحاولة تمرير مشروع قانون تنظيمي للإضراب ورفضها المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحق ممارسة العمل النقابي . و وفق صحيفة الناس لعدد الغد ، فقد اعتبر لطفي أن الحكومة غير جادة في الاستجابة لمطالب الشغيلة باختيارها أسلوب التضليل والوعود الكاذبة والتأويلات المتجاوزة، بدء ا بكتلة الأجور التي يتم النفخ فيها من خلال احتساب التعويضات الخيالية غير القارة التي تستفيد منها فئات محظوظة وأجور عليا تمثل أحيانا 100 مرة الحد الأدنى للأجر، الذي لا يتجاوز 2400 درهم وصولا إلى مسألة السلم المتحرك للأجور وارتفاع الأسعار.