أمين، غامري والإدريسي: الحكومة الحالية تسعي لحل الأزمة الإقتصادية وتحسين أوضاع الباطرونا على حساب الشغيلة

بعد الإجتماع الأسبوعي الذي دأب عبد الحميد أمين، خديجة غامري ووعبد الرزاق الإدريسي على عقده منذ إتخاذ الإتحاد المغربي للشغل قرارا بطردهم، وخروجهم بما سمي بالخط الديموقراطي لذات الإتحاد ، أعلن القياديون الثلاثة من خلال بيان أصدروه بهذا الشأن وتوصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه رفضهم لاستغلال العمل النقابي وتظاهرات فاتح ماي لأغراض سياسية وصفوها بالرجعية كما تم ذلك حسب البيان بالخصوص بالنسبة للمركزيات النقابية التابعة للأحزاب الحكومية. كما إنتقد البيان ما وصفه بالدعوة الفاشلة للحكومة إلى عقد طبخة جديدة يوم 27 أبريل الماضي، معتبرا أن الحكومة الحالية ومن ورائها المخزن لا تسعى سوى للحوار العقيم والمغشوش والذي سارت على نهجه منذ تنصيبها قبل ما يقرب من سنة ونصف، وأنها لا تسعى أبدًا لتحسين أوضاع الشغيلة، وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباطرونا وتنمية أرباحها على حساب القوت اليومي للمواطنين. كما طالبوا بالمناسبة بتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وبالتعويض عن فقدان الشغل وبتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة وبإلغاء شرط مراكمة 3240 يومًا من التأمين للحصول على معاش التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كما إستنكر النقابيون الثلاثة ما تتعرض له الحقوق النقابية من هجوم، من خلال الاستعمال المستمر للفصل 288 من القانون الجنائي لانتهاك حق الإضراب، ورفض الدولة التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وطرد المسؤولين النقابيين، والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، والتخطيط لتمرير قانون تكبيلي للإضراب