استفاد في الفترة الأخيرة عدد من الأطر التربوية الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا(الإجازة، الماستر) والتابعين لوزارة التربية الوطنية من المباراة الشفوية للترقي في الدرجة، مع العلم أن الوزارة الوصية تجاهلت بشكل كلي وغير مفهوم باقي الأطر الإدارية التابعة لها والمتمثلة في فئتي التقنيين والمساعدين التقنيين الحاصلين بدورهم على نفس الشهادات، في إقصاء ظالم لشريحة من الموظفين تقوم بنفس عمل باقي الأطر، الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الموظفين التابعين لنفس الوزارة، مما ينعكس سلبا على نفسية ومردودية هذه الفئة من الموظفين، مما يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية الذي تم التأكيد عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي أضحى السيمفونية اليومية التي تتغنى على إيقاعها الدولة المغربية. وفي ظل هذا الإقصاء المجحف والذي لا يستند لا إلى قانون ولا إلى عقل أو منطق أو صواب، حاول بعض المنتمين إلى الفئة المتضررة طرق جميع الأبواب للاستفسار حول وضعيتهم، لكنهم ووجهوا بسياسة الآذان الصماء، ولم يتلقوا أي جواب لتنصل كل الجهات من مسؤوليتها بداعي أنها غير مخولة للبت في هذا الملف. ولهذا السبب، وفي انتظار رد الاعتبار لهذه الفئة قبل فوات الأوان، والدخول في متاهات الصراعات التي يجب تفاديها في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي تظافر جهود كل مكونات المجتمع من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، فإن الحكومة المغربية في شخص السيد وزير التربية الوطنية مطالب بالتدخل العاجل لحل هذه القضية.