وضعت وزارة التربية الوطنية حدا للتحليلات المتعددة التي طالت الفقرة الأخيرة من المحضر الموقع أخيرا، بين الوزارة من جهة، والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في شخص كتابها العامين، وأصدرت مذكرة جديدة بتاريخ 19 نونبر الجاري في شأن موظفي قطاع التربية الوطنية، الحاصلين على الشهادات والخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، تدعو فيها موظفي الوزارة الحاصلين على الشهادات الجامعية إلى اجتياز المباريات المهنية التي ستفتح في وجههم خلال شهر يناير 2014، من أجل الترقي في الدرجة (السلم) دون تغيير للإطار، وهي المباريات التي تستند إلى المقتضيات القانونية الجديدة بشأن التعيين في درجة جديدة، بناء على الشهادات الجامعية، والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2012. وهي المباريات التي ستفتح في وجه جميع الفئات التابعة لقطاع التربية الوطنية، شريطة توفرها على شهادة الإجازة، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية من أجل الترقي إلى الدرجة الثانية (سلم 10) وكذا جميع الفئات الحاصلة على شهادات «الماستر» المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادلها. هذا ودعت الوزارة في مذكرتها الصادرة في هذا الشأن جميع الموظفين المعنيين الحاصلين على الشهادات الجامعية إلى تعبئة بطاقة المعلومات وفق نموذج مرفق بالمذكرة، وتوجيهها مصحوبة بنسختين طبق الأصل للشهادة الجامعية مصادق عليهما مباشرة إلى مديرية الموارد البشرية، وتكوين الأطر قبل 6 دجنبر المقبل. يذكر أن المحضر الموقع أخيرا بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس تضمن بندا قالت فيه الوزارة إنها «ستقوم ولأول مرة بتفعيل آلية من الآليات القانونية التي تتوفر عليها بصفة استثنائية نظرا لخصوصيات القطاع، ويتعلق الأمر بتنظيم مباريات مهنية لفائدة موظفي القطاع، المرسمين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والحاصلين على الشهادات الجامعية، وذلك في غضون شهر يناير 2014، وهي المباريات التي ستتيح ترقية المترشحين إلى درجة أعلى، ودون الحاجة إلى ولوج مراكز التكوين « وهو البند الذي اعتبرته فعاليات نقابية أخرى إجهازا على مطلب الترقية بالشهادة دون قيد أو شرط بأثر رجعي من تاريخ الحصول عليها، كما اعتبرته إقصاء ممنهجا لموظفي وزارة التربية الوطنية، من اجتياز مباريات مراكز مهن التربية والتكوين، في انتظار صدور مذكرة تلك المباريات للسنة المقبلة.
