بعد انتظار طال لأزيد من سنتين، سيكون بمقدور شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة الولوج إلى نوع جديد من السكن لم يكن متوفرا في السنوات السابقة. هذا المنتوج تعول عليه الحكومة كثيرا لامتصاص غضب فئة كبيرة من المواطنين والتي ترى أن معظم الاجراءات الحكومية الأخيرة أثرت سلبا على قدرتها الشرائية. فحسب نبيل بنعبد الله، فإن هذا المشروع سيمكن "مئات الآلاف من الأسر المغربية من الاستفادة من سكن لائق بأسعار لا تضاهى". وقد حددت الحكومة أسعار الشقق الموجهة للطبقة المتوسطة في قانون المالية 2014 في مبلغ 7200 درهم للمتر المربع كحد أقصى لمساحة تتراوح بين 80 و 150 متر مربع أي أن سعر الشقة الواحدة سيصل إلى 110 ملايين سنتيم على أبعد تقدير. وهنا وجب طرح السؤال: هل طبقتنا المتوسطة قادرة على دفع تكاليف شقق من هذا النوع ؟ أم أن الامتيازات التي قدمتها الدولة ستوزع كالعادة بين المنعشين العقاريين والطبقة الغنية ؟