قررت وزارة الداخلية المصرية الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة ، بالإضافة إلى 500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة، لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي ستجري يومي 14 و 15 يناير الجاري. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الحكومية الرسمية، بأن الإجراءات الأمنية المصاحبة لعملية الاستفتاء تشمل أيضا استنفار 200 تشكيلة من الأمن المركزي و100 تشكيل احتياطي، إلى جانب 150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي اختلالات بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء. ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات الأمنية في أعقاب انتهاء "اللجنة العليا للانتخابات" في مصر من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا لمراقبة عمل اللجان الانتخابية المعينة للإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر. وحسب المصدر ذاته، فإن 52 مليونا و 742 ألفا و139 مواطنا مصريا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء، وذلك في 30 ألفا و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي.
