تعقد 29 يناير الجارى أولى جلسات محاكمة الداعية السلفى "عبد الحميد أبو النعيم"، بتهمة "تكفير" إدريس لشكر، الكاتب الأول (أمين عام) لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، أكبر حزب يسارى بالمغرب، الشهر الماضى. وفى تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أعلن أبو النعيم عن "تحديد تاريخ 29 يناير الجارى لانطلاق الجلسات العلنية للمحاكمة". وكانت النيابة العامة المغربية فتحت، مساء السبت الماضى، تحقيقا قضائيا فى تصريحات عبد الحميد أبو النعيم، حيث جاء فى بيان لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (شمال)، أنه "على إثر التصريحات التى أفضى بها (الداعية السلفي) فى شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتيوب، والتى ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة، لذلك فقد أمرنا بإجراء بحث (تحقيق) فى النازلة (الواقعة)". وكان مصطفى الخلفى، وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، قال فى ندوة صحفية بالرباط، الجمعة الماضية، إن النيابة العامة تتابع تصريحات أبو النعيم، وستتخذ القرار المناسب وتعلن عنه. وقال "أبو النعيم"، فى شريط مصور بث على موقع "يوتيوب" على الانترنت، إن "أحد قادة حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، وهو إدريس لشكر قال فى ملتقى من ملتقياتهم إنه يجب إزالة قضية للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث، وأن تعدد الزوجات نوع من أنواع الإجرام، وما إلى ذلك من الكفر البواح، والحرب الضروس على القرآن والسنة". ورأى الشيخ السلفى نفسه أن "حزب الاتحاد الاشتراكى معروف بكفره، وتاريخه تاريخ الكفر، فمنذ الخمسينيات وهم ينشرون الكفر فى مجالسهم العامة والخاصة"، على حد قوله.