للحرس المدني ، انه تمت مصادرة ثلاثة من تلك السيارات الراقية بعد اكتشاف أمر سرقتها من فرنساوبلجيكا ،بالإضافة إلى اعتقال راكب دراجة نارية و شخص أخر متورط في الملف . و تم حجز السيارات المذكورة التي كان يعتزم أصحابها إخراجها إلى المغرب ، خلال هذا الأسبوع في فترات متفرقة ، بعد اكتشاف علامات التزوير على الوثائق الخاصة بها ، حيث تم الاتصال بشركات التصنيع بأوربا و بعد تنقيط أرقامها في الكمبيوتر تبين أنها مسروقة و محط مذكرات بحث. ووقعت العملية الأولى يوم الاثنين الماضي 06 يونيو ، بعد تكثيف إجراءات المراقبة الجمركية على العلامة التجارية لسيارة سياحة من صنف جيب ، مرقمة في ألمانيا ، وبعد مقارنة البيانات الواردة في أوراقها مع قاعدة البيانات الأصلية على مستوى الاتحاد الأوروبي ، تبين أن السيارة مسروقة في فرنسا. وجاءت العملية الثانية اعتمادا على نفس الإجراءات يوم الأربعاء 08 يونيو ، و هي سيارة سياحية من نوع بي ام دبليو ، رمادية اللون ، مرقمة في فرنسا ، كان على متنها شابين . و خلال تفحص وثائق السيارة تم اكتشاف تناقض في الأرقام المتواجدة على هيكل السيارة و تلك المتواجدة في الوثائق ، ليتبين بعد الاتصال بقاعدة البيانات بالاتحاد الاروبي أن السيارة مسروقة في بلجيكا مارس 2011.و قد تم اكتشاف سيارة ثالثة تمت سرقتها بنفس الطريقة . و تجدر الإشارة ، وحسب مصادر امنية اسبانية، ان عمليات سرقة السيارات الفارهة المعدة للتصدير بطريقة غير قانونية، تتم بطرق احترافية يصعب اكتشافها، الا بعد إجراء تحريات مكثفة لدى الانتربول و شركات التصنيع ، لكون اللصوص يلجؤون الى تحويل ملكية هاته السيارات و تأمينها لكي تبدو شرعية و لا تثير الشكوك . ومعلوم ان السلطات الأمنية كانت قد فككت خلال الأسبوعين الماضيين شبكة لتسهيل تسجيل هذه السيارات الفارهة ، و التي تتم سرقتها من انحاء عدة من اروبا بالمغرب ، كان بطلها عنصر من الجمارك بالإضافة الى رئيسي قسم الأشغال العمومية بمندوبيتي وزارة النقل ا و التجهيز بالناظور و الحسيمة