طالبت جهات عليا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإعداد تقرير مفصل عن قضية تعويضات مزاور وبنسودة، منذ تفجرها إلى حين انعقاد جلسات محاكمة موظفي وزارة المالية المتهمين بتسريب وثائق التعويضات. و قالت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أنه و إلى حد الآن لا يعرف إن كان الرميد قد جهز تقريره، فقد طالبت تلك الجهات مدها بتقرير مفصل يميط اللثام عما حدث، وهو ما يعد تطورا لافتا في الملف، خاصة أنه يأتي في سياق الحديث عن توجه نحو طي الفضيحة من خلال التنازل عن الدعوى العمومية ضد الموظفين.