ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي قرر سحب مشروع قانون المدونة الرقمية الجديدة والتي كانت قد أثارت مجموعة من ردود الأفعال الرافضة على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. وحسب نفس المصادر فإن العلمي قرر تعليق مشروع القانون إلى غاية إعادة تدارسه من جديد وإدخال تعديلات عليه. وكان مجموعة من الناشطين على قاموا بإطلاق حملة مناهضة للمدونة الرقمية لما فيها من تضييق على حريات التعبير حيث تضمن عقوبات حبسية صارمة.