يسود جو من السخط العارم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مسودة المدونة الرقمية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرسمي والتي تضمنت في عدد من بنودها عقوبات سالبة للحرية ، الأمر الدي اعتبره رواد الانترنت المغاربة تعد سافر على حرية التعبير والتي تعتبر أساس شبكة الانترنت . ودعت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية كل رواد الشبكة العنكبوتية بالمغرب إلى المشاركة في حملة عصيان إلكتروني ضد المدونة الرقمية لدفع المسؤولين إلى التراجع عنها والبحث عن بديل يتوافق وتطلعات الناشطين الالكترونيين وآمالهم . و يتوعد القانون ، كما سبق أن أوردنا في خبر سابق في أخبارنا المغربية، كل المخالفين بعقوبات قاسية تصل ل 5 سنوات سجنا نافدا و تعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم، و تحدد المدونة قواعد النشر في الأنترنت خاصة على المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل…و يسمح القانون لضباط الشرطة بولوج المواقع بأسماء مستعارة لمراقبتها .