صوتت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء ببروكسيل لفائدة المصادقة على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي حيث سيعرض للتصويت في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ. وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
