لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2014.
وهكذا صادق على هذا الجزء 23 نائبا مقابل معارضة 13 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت، وذلك خلال جلسة امتدت الى ساعات متأخرة من ليلة الاربعاء .
وقد تميزت الجلسة بقبول 33 تعديلا تتوزع بين الحكومة التي تقدمت ب 13 تعديلا تم قبولها بأكملها، وفرق الاغلبية التي تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 22 تعديلا تم قبول تسعة (9) منها.
أما ممثلو فرق المعارضة فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا تم قبول 11 تعديلا منها.
وتتوزع هذه التعديلات على الفريق الاستقلالي (62 تعديلا) تم قبول أربعة منها وفريق الاصالة والمعاصرة (67 ) تعاطت الحكومة بالإيجاب مع اثنين منها والفريق الاشتراكي ( 34 ) تم قبول أربعة منها والفريق الدستوري (23 تعديلا) تم قبول واحد منها.
وتهم هذه التعديلات بالخصوص المقتضيات الجمركية، والمدونة العامة للضرائب ، وتحديدا الضريبة على القيمة المضافة ، ثم تعديلات تهم تشجيع السكن الموجه للفئات المتوسطة.