قال عبد الله باها وزير الدولة خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير إن الفلسفة العامة لمشروع قانون قانون التحرش الجنسي ضد النساء تجاوبت مع مطالب المنظمات الدولية وأغفلت خصوصيات المجتمع المغربي الذي لا يمكن أن يقبل بعض الأمور التي تضمنها المشروع من بينها السرقة بين الأزواج والعقوبات المشددة خصوصا بين الأزواج التي قد تزعزع كيان الأسرة. و قد تم تأجيل النقاش والمصادقة على هذا القانون بعدما كان مخصصا في اجتماع المجلس الحكومي الأخير .