استطاع إقليمكلميم، على امتداد العقد الأخير، أن يضمن لنفسه موقعا متميزا على مستوى تيسير الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية وتنفيذ مرافق القرب بالأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل المنجزات التي تحققت والأوراش المفتوحة في إطار الشراكة لترسيخ مقومات التنمية الشاملة بهذه الربوع من المملكة. فبفضل نهج أسلوب الشراكة بين القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الجنوب، والمجالس المنتخبة، والسلطات المحلية والجهوية، تعددت المنجزات وتنوعت المجالات المستهدفة، من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية معززة بمرافق القرب، وبأوراش تنموية كبرى متنوعة، على أساس برنامج يروم توفير الشروط الضرورية لضمان إقلاع اقتصادي واجتماعي شامل ومتكامل. وكان لهذه المنجزات، التي منحتها الزيارتان الميمونتان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنتي 2005 و2007 دفعة قوية? أثرها الكبير في إحداث قفزة نوعية في مسار التنمية بهذا الإقليم، كما ساهمت في تغيير ملامح هذه الربوع، ما جعلتها أرضية منفتحة على آفاق تنموية واعدة. ومن بين المشاريع المهيكلة التي جاءت ثمرة المجهود التنموي التشاركي المبذول بهذا الإقليم، مركز الاستقبال والندوات، ومركز تصفية الدم، والخزانة متعددة الوسائط، والمركز الجامعي للدراسات الاقتصادية، وملاعب رياضية للقرب، والثانوية التقنية، والمعهد المتخصص في السياحة والفندقة بمدينة كلميم، وتهيئة السوق الأسبوعي "أمحيريش"، وواحة الرياضات، وتهيئة مداخل المدينة لبويزكارن، ومنجزات أخرى همت، على الخصوص، تهيئة فضاءات الترفيه وتقوية البنيات التحتية والوقاية من الفيضانات. وفي إطار تنفيذ البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة كلميم للفترة 2010-2015، الذي يتضمن 19 محورا للتدخل بغلاف مالي بقيمة 630 مليون، ممول في إطار شراكة بين بلدية كلميم، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، تتواصل عملية إنجاز مجموعة من المشاريع تهم، بالأساس، تهيئة مداخل المدينة، وبناء الطرق المدارية، وإنجاز الطرق، وتهيئة الجنبات، وتقوية الأرصفة، وخلق وإصلاح فضاءات خضراء وحدائق. وبدورها? استفادت 16 جماعة قروية بإقليمكلميم? في إطار النهج التشاركي، من مجموعة من المشاريع همت، بالأساس، البنية التحتية والتجهيزات السوسيو-ثقافية والرياضية والصحية والأنشطة المدرة للدخل وذلك بغلاف مالي تتجاوز قيمته 450 مليون درهم. تنضاف إلى هذه المشاريع منجزات تتعلق بتحسين البنية التحتية لمراكز جماعات قروية أخرى، وبناء وإعداد الطرق في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية للفترة 2005-2012، وتثمين المنتجات المحلية، والسياحة الإيكولوجية، وتربية المواشي، والصناعة التقليدية، والتسيير المندمج للموارد المائية، والتطهير السائل، والزراعة الإيكولوجية، والمحافظة على الموروث الثقافي وأنشطة أخرى مدرة للدخل، في إطار برنامج حماية وتثمين الواحات الذي أعدته وكالة الجنوب بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الجهوي لكلميمالسمارة والجماعات المحلية المعنية. وتعززت هذه المقاربة، مؤخرا، بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة سيتم، بموجبها، بناء وتهيئة أربعة مسابح للقرب، وبناء مركز في خدمة الشباب بمدينة كلميم، وإحداث مركز سوسيو-رياضي للقرب المندمج، وثلاث مركبات سوسيو-رياضية للقرب المندمج بجماعة فاصك، وإحداث مركب سوسيو-رياضي للقرب ب18 جماعة قروية بإقليمكلميم بغلاف مالي يقدر ب340 مليون درهم، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتهيئة مرافقها الرياضية، وإحداث بنيات ثقافية بها لفائدة سكان مدينة كلميم في أفق سنة 2015، باعتمادات تبلغ قيمتها 40 مليون درهم. كما سيتم، بمقتضى اتفاقيتين للشراكة تندرجان في إطار برنامج المشاريع ذات الأولوية بإقليمكلميم الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 457 مليون درهم، تمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالجماعة الحضرية لكلميم بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، وتمويل المشاريع الهادفة إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات اسرير وإفران الأطلس الصغير وتغجيجت بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليون و100 ألف درهم. وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفاد إقليمكلميم ما بين 2005 و2012 من 595 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها 391 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بأزيد من 123 مليون درهم. وتأتي هذه المشاريع، سواء التي توجد في طور الإنجاز أو المبرمجة في إطار عقد البرنامج الجهوي للرؤية السياحية 2020، والبرنامج الجهوي المندمج المتعلق بأجرأة المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة كلميمالسمارة، لتعزز المنجزات التي تحققت بالإقليم على مدى عقود والمرتبطة، على الخصوص، بفك العزلة عن العالم القروي، وتزويد عدد من المراكز بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء، وبناء بعض المرافق الاجتماعية والتربوية والصحية، وتوفير الأرضية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بخلق مناصب الشغل في أفق ترسيخ ركائز تنمية مندمجة قوامها خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
