لم تكد تمضي أيام قليلة على خروج محمد الوفا من وزارة التربية الوطنية ، حتى بدأ الوزير الجديد في تصفية تركته واعتماد مقاربته للطريقة التي يجب أن يسير بها هذا القطاع الحيوي. أولى قرارات بلمختار كانت كلها إلغاء لمجموعة من التدابير التي اتخذها الوفا والتي كان يهدف من ورائها إلى القضاء على الفساد المستشري في هذا القطاع ، وهو الأمر الذي نجح فيه بشكل كبير بحسب رأي مجموعة كبيرة من رجال التعليم. بلمختار بدأ عهده بإعادة المسؤول عن "كارثة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم " ، الذي أعفاه الوفا من منصبه قبل مغادرته للوزارة ، حيث عاد إلى منصبه كمدير للاستراتيجية بالوزارة ، والكل يعلم الملايير التي ذهبت هباء منثورا في تطبيق برنامج لم يزد التعليم المغربي إلا تراجعا واندحارا. ولم يكتف الوزير الجديد بذلك، إذ طلب موافاته بتقارير عن بيداغوجيا الإدماج التي أوقفها الوفا ، حيث يعتزم دراستها من جديد لاتخاذ قرار أخير بشأن إعادة تنزيلها من عدمه، علما أن الخبير الذي أعد هذه البيداغوجيا " كزافيي روجي" أقر بنفسه بفشلها واستحالة تطبيقها على أرض الواقع ، وهو الأمر الذي يعرفه جيدا جل العاملين في قطاع التعليم. بلمختار استمر في محو كل ما له علاقة بقرارات سابقه، إذ سرعان ما راسل الأكاديميات الجهوية من أجل منحها من جديد صلاحيات منعها عنها الوفا، كالبث في طلبات الانتقال من أجل المصلحة ، ومعالجة الانتقالات ذات الطابع الصحي ومنح التراخيص الاستثنائية، وهو المجال الذي كان يعج بالفساد والمحسوبية والزبونية ، لتعود حليمة إلى عادتها القديمة ، وينتصر أخطبوط الفساد من جديد على محاولات الإصلاح الجادة.