أعطى الحسين الوردي، وزير الصحة، تعليماته بالموافقة على تعديل القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، ورخص للقاصرين بالتبرع بأنسجتهم لإنقاذ واحد من أفراد عائلتهم من الخطر دون مقابل. ووضع الوردي شروطا صارمة، قبل دخول الأطفال قاعة التبرعات بأنسجتهم، أولها الحصول على إذن موقع من وزارته، بعد موافقة الطفل والوالدين معا، وفي حالة غيابهما موافقة القاضي أو الوصي أو المقدم، بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده. كما فرض المشروع ضرورة تقديم الضمانات الكاملة على أن عملية التبرع لا تشكل خطرا حالا أو محتملا على نمو القاصر. وينص القانون الذي ينتظر عرضه على المجلس الحكومي، على عدم اللجوء إلى القاصرين للاستفادة من أنسجتهم إلا عند غياب متبرع راشد داخل الأسرة.