دعا السيد بنكيران إلى اتخاذ الاجراءات التقشفية من خلال الاعداد لقانون المالية 2014، إذ أكد في المذكرة التي وجهها إلى الوزارة والمناديب السامين للدولة ،بحسب ما أوردته جريدة المساء الصادرة يومه الثلاثاء ،على تنفيذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات والاكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني ،ومن بين تلك الإجراءات التحكم في كتلة الأجور عن طريق الامتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة. ولا ريب أن مثل هذا التوجه الحكومي التقشفي المفترض من شأنه أن يزيد من تفاقم حدة الإحتقان الإجتماعي لاسيما في صفوف المعطلين حاملي الشهادات العليا الذين تعاظم عددهم و ارتفع منسوب استيائهم من أداء الحكومة الحالية بسبب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها في التعاطي مع ملفهم . كما يستشف من خلال قراءة تلك الإجراءات التقشفية الحكومية التي تضمنتها المذكرة التأطيرية لقانون المالية المقبل أن السيد بنكيران عاقد العزم على قطع الطريق على توظيف معطلي محضر 20 يوليوز خلال السنة المالية المقبلة حتى لو انتصر القضاء الاداري لصالحهم في المرحلة الاستئنافية .