نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد ب"الرؤية التقدمية" لجلالة الملك في مجال المساواة بين الجنسين

أشادت السيدة لاكسمي بوري الأمينة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، اليوم الأربعاء بالرباط ، ب "الرؤية التقدمية" لجلالة الملك محمد السادس في مجال المساواة بين الجنسين.
وقالت المسؤولة الأممية، في تصريح للصحافة في أعقاب مباحثات مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، إن "جلالة الملك أطلق رؤية تقدمية تسنى للمغرب من خلالها التوفر على دستور يعد من بين الدساتير الأكثر تقدما في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال المساواة بين الجنسين، والمناصفة، وعدم التمييز، واستقلالية النساء".
وأضافت أن "المغرب في طريقه ليكون رائدا ليس فقط على مستوى منطقة (مينا) ولكن أيضا على المستوى الدولي"، وذلك بالنظر إلى التطورات الهامة التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بمقاربة النوع التي تضمن المساواة بين الجنسين وفق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأعربت عن استعداد الهيئة الأممية للعمل مع الحكومة المغربية من أجل تفعيل هذا التطور الدستوري من خلال تجسيده في قوانين ومؤسسات.
وقالت إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشتغل مع المغرب على عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الحكومي للمساواة (رجال نساء) والمتعلقة على الخصوص بالمشاركة السياسية للنساء، ومحاربة العنف ضد النساء.
ومن جانبه أبرز السيد العمراني تجربة المغرب في مجال إدماج مقاربة النوع في البرامج والمشاريع التنموية التي أطلقت بالمغرب، مشددا على الدور المحوري للمرأة في تنفيذ المشروع المغربي حول المجتمع الحداثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه القضية ليس فقط واجبا أخلاقيا بالنسبة للمغرب بل ضرورة نابعة من الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة، كما أنها تشكل ضرورة اقتصادية حقيقية ومسلكا لا محيد عنه من أجل إرساء تنمية بشرية ومستديمة وشاملة.
وأبرز الوزير في السياق ذاته الانجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يمثل تجسيدا لإرادة سياسية قوية للمغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، والتزاما ملكيا للنهوض بمساواة حقيقية وفعلية بين الرجال والنساء.
وذكر بأن الدستور الجديد هو أيضا نتاج مسلسل واسع من الإصلاحات في مجالات المشاركة السياسية ومدونة الأسرة والجنسية وكذا في مجال محاربة العنف ضد النساء .
وسجل أن المساواة بين الجنسين تمثل أولوية في عمل الحكومة وتندرج في إطار مخطط عمل متناسق يتماشى مع سياسة إرادية تتم بلورتها مع مجموع الشركاء حتى يتسنى للمرأة الإضطلاع بدورها في المجتمع.
وقد استعرض الجانبان خلال المباحثات مختلف جوانب الشراكة "المتينة" بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهي الشراكة التي تجسدت، على المستوى الدولي، في إطار مختلف هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان.
وأكد السيد العمراني والسيدة بوري بالخصوص على أهمية الفرص التي توفرها الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب لاسيما إصلاح العدالة وكذا مسلسل الجهوية المتقدمة.
وخلص الجانبان إلى ضرورة تقوية التعاون بين المملكة المغربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز دور المغرب باعتباره رائدا في مجال حقوق المرأة بالمنطقة، والعمل معا من أجل نقل الممارسات الجيدة المستمدة من التجربة المغربية إلى البلدان التي تأمل في الانخراط في مثل هذه المسلسلات.