بقدر ما لاقت سابقة نشر لائحة القضاة "المطرودين" من وظائفهم استحسانا لدى البعض، أثارت مخاوف البعض الأخر، خاصة وأن موجبات العزل من سلك القضاء أصبحت تطال كل قاض "يعجز عن إعطاء تبرير مقنع حول مصدر أمواله" . و تابعت صحيفة أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، أنه يظل التساؤل قائما حول إمكانية إعطاء وزارة العدل والحريات التعليمات للنيابة العامة لتحريك المتابعة في حق القضاة التسعة الذين عزلوا من وظائفهم بتهم كبيرة وخطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي.