عدد كبير من نساء و رجال التعليم يعيشون على أعصابهم في هذه الأيام و هم ينتظرون صدور نتائج الحركة الوطنية الالكترونية بشكلها الجديد. حيث أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت آلية جديدة هذه السنة من خلال التعبئة الالكترونية بدل المسك الورقي الذي كان معمولا به في السنوات الفارطة. و إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تعلن بعد وزارة التربية الوطنية عن ما أسفرت عنه هذه الحركة بشكلها الجديد. الأنكى من هذا أن الوزارة أصدرت مذكرة الحركتين الجهوية و المحلية قصد تعبئتها رغم أن نتائج الحركة الوطنية لم تظهر بعد... الكثير من الأستاذات و الأساتذة لم يجدوا تفسيرا مقنعا لهذا التخبط الذي تعيشه وزارة التربية و الوطنية; فهي من جهة أصدرت مذكرات الحركة الجهوية و قامت بتحديد آخر أجل لتعبئتها و تاريخ صدور نتائجها و الأمر نفسه ينطبق على الحركة المحلية. و من جهة ثانية أصدرت في وقت سابق مذكرة الحركة الوطنية دون تحديد اجل معين لصدور نتائجها. هذه الأمور أربكت كثيرا الأسرة التعليمية التي تحبس أنفاسها لمعرفة نتائج الحركة الوطنية و ذلك أملا في انتقال منظر يمكنها من الالتحاق بالأهل و العائلة... فالكل يعلق آمالا عريضة على نتائج هذه الحركة بالذات دونا عن سابقاتها لاسيما أن هذه الحركة تعتمد بالأساس "على برنام معد لهذا الغرض ووفق معايير دقيقة كما هو متضمن في المذكرة الإطار، من دون فسح المجال إلى أي تدخل من العنصر البشري" كما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية . العديد من الأستاذات و الأساتذة يقولون انه ربما تكون هناك مصداقية لهذه الحركة بشكلها الجديد خاصة بعد إقدام محمد الوفا وزير التربية الوطنية في وقت سابق على إرسال عدد من اللجان لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمعرفة, الخصاص الحقيقي و المناصب الشاغرة و التي –يدعي- عدد من نساء و رجال التعليم أن الأكاديميات لا تعلن عنها في الحركة الوطنية و تتركها حتى إجراء الحركة الجهوية و المحلية للتلاعب بها بتواطؤ مع النقابات. في غضون ذلك تشير بعض المصادر إلى أن الوزارة من خلال التأخير في الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية تحرص على استفادة أكبر عدد ممكن من نساء و رجال التعليم من هذه الحركة خصوصا بعد الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة بإلغاء كل اللجان الجهوية و الإقليمية التي كانت مكلفة بالحركة الانتقالية التي كانت تشارك فيها النقابات. و هناك سبب آخر يرجح تأخر الوزارة في اصدرا نتائج الحركة الوطنية الالكترونية و هو أنها قامت إبان إصدار المذكرة بتمديد آجال المشاركة مرتين لفسح المجال للجميع لولوج الخدمة الالكترونية حيث أن المذكرة كانت تنص أن آخر أجل للمشاركة قبل 15 ماي ليؤجل إلى 20 ماي ثم إلى 31 ماي و هو ما سيؤثر حثما على آجال الانتهاء من العمليات الموالية. فحظا سعيدا لكل المشاركين في مختلف الحركات الوطنية, الجهوية و المحلية.
