أعلنت الجزائر عن 3 شروط رئيسية لإعادة فتح حدودها البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريحات له نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء، إن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر". وأضاف "أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب"، وأكد بلاني أن الجزائر ترى في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب إلى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين. وتابع قائلا إن الجزائر تشترط "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء "المغربية" التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأممالمتحدة". ورفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية تصريحات نسبت إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين ، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر. واعتبر بلانى أن " الجزائر لا تولي أهمية لمثل هذه التصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط". كانت الحدود بين البلدين قد أغلقت عام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق في مدينة مراكش المغربية إلا أن الرباط عادت و دعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها "تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية " بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود اتحاد المغرب العربي الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.
