أكدت المملكة العربية السعودية أن قرارها تخفيض حجاج الداخل لهذا العام بنسبة 50 في المائة وحجاج الخارج ب20 في المائة خلال موسم هذا العام "استثنائي ومؤقت"، لحين الانتهاء من مشاريع توسيع الحرم المكي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الحج السعودي بندر بن محمد حجار، قوله اليوم الأحد خلال لقاء صحفي، إن اتخاذ هذا القرار تم "بسبب مشاريع التوسيع الجارية الآن في الحرم المكي الشريف في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك وبهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أقصى درجة ممكنة من الخدمات منذ قدومهم وحتى مغادرتهم". وأضاف أن مشروع توسعة الحرم المكي الجارية الآن "سيضيف مساحة 400 ألف متر مربع إلى المساحة الحالية ليستوعب مليونين و200 ألف مصل، كما أن مشروع توسيع المسعى سيمكن من استيعاب أكثر من 130 ألف ساع في الساعة وفي جميع الأدوار والسطح"، مشيرا إلى أن جسر الجمرات الذي كان في السابق يشمل فقط دورا واحدا عند تأسيسه "أصبح يحتوي الآن على ستة أدوار ليصل إلى اثني عشر دورا بعد انتهاء التوسعة لاستيعاب نحو خمسة ملايين رام للجمرات في اليوم بمعدل 300 ألف رام في الساعة". وأوضح الوزير أن مشروع توسيع الحرم النبوي الشريف في المدينةالمنورة سيمكن من استيعاب نحو مليون و 600 ألف مصل بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من مليوني شخص. ومن بين المشاريع التوسعية الجارية أيضا، يضيف المسؤول ذاته، هناك مشروع النقل العام الذي يشمل النقل بالقطار والمترو وجميع وسائل النقل والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 62 مليار ريال إلى جانب مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينةالمنورة بمكة المكرمة عبر محافظة جدة والذي سيختصر الوقت بين المدينةالمنورة ومكة المكرمة إلى ساعتين. وذكر بأن زيادة أعداد الحجاج "مرتبط باتفاقيات سابقة هي (1 في 1000 أو 1000 في المليون) لكل دولة تبعا للعدد الإجمالي لعدد السكان"، مضيفا أن تحديد عدد الحجاج "محكوم بنسب واتفاقيات معينة" بخلاف العمرة. وبخصوص تأشيرات العمرة، أكد وزير الحج السعودي أن عدد هذه التأشيرات التي منحت للشركات حتى شهر يونيو الجاري بلغ أربعة ملايين و630 ألف تأشيرة بزيادة تصل إلى 124 ألف عن العام الماضي، مبرزا أنه تم وضع ضوابط تنظيمية حتى لا يتجاوز عدد القادمين لأداء مناسك العمرة 500 ألف معتمر في اليوم الواحد لضمان انسيابية أشغال مشروع توسيع المطاف.